EN 
- الحكومة:
40 مليار جنيه لتوسيع استفادة 300 ألف أسرة من التمويل العقاري
- نجاح البنك المركزي في استنفاذ محفظة التمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه
- اتاحة التمويل طويل الأجل لفئات محدودة الدخل بعائد سوقي أقل بنسبة 0.5%
- وزارة المالية ستتحمل أعباء التمويل اعتبارا من أول يوليو المقبل وفقا لأسعار الفائدة
تجري استعدادات داخل الحكومة لتوسيع دائرة استفادة محدودي الدخل من مبادرة التمويل العقاري علي مستوي محافظات الجمهورية بعد نجاح البنك المركزي المصري في استنفاذ محفظة التمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه بدأت منذ 4 سنوات وحتي نهاية 2018 بفائدة ميسرة 5 و 7% لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.
وينفرد "صدي البلد" بتفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذى يتضمن اتاحة التمويل طويل الأجل لفئات محدودة الدخل بعائد سوقي أقل بنسبة 0.5% مع اعادة توجيه التمويل لتلك الفئات بنسبة تتراوح بين 5 و7% حسب مستوي الدخل، ضمن توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
وحدد الاتفاق أن صندوق التمويل العقاري ملتزم بموجب القانون رقم 93 لسنة 2018 بتوفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة لمحدودي الدخل وعبر نظام التمويل العقاري و منح الدعم النقدي المباشر وفقا لمعايير وشروط يحددها مجلس ادارة الصندوق مع تقديم البنوك للتمويل المطلوب، إذ أن سعر الفائدة علي الوحدات الممولة من خارج مبادرة البنك المركزي ستصل لـ 17.25% بحلول نهاية العام المالي 2018/2019 المحددة في يونيو المقبل بعد انتهاء مبادرة البنك المركزي لذلك الغرض
وكشف الاتفاق الموقع أن وزارة المالية ستتحمل أعباء التمويل اعتبارا من أول يوليو المقبل وفقا لأسعار الفائدة " أسعار العمليات الرئيسية " بالبنك المركزي المصري ، إذ ان وزارة المالية ستدفع تمويلا بقيمة 40 مليار جنيه كتمويل إضافي بحيث تصبح جملة محفظة التمويل العقاري 60 مليار جنيه كحد أقصي بعد اضافة مبلغ الـ20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري و تقديم التمويل لنحو 300 ألف مواطن كحد أقصي للتمويل لمحدودي الدخل
وذكر الاتفاق بشكل صريح أن البنك المركزي المصري لن يتحمل أي أعباء بشأن تلك المبادرة اعتبارا من أول العام المالي 2019/2020، مع التزام وزارة الاسكان شهريا بسداد الفارق في سعر العائد المشار إليه مع خصم " المركزي" شهريا لفارق المستحق من حساب " الاسكان" لدي وزارة المالية أي من اعتمادات الموازنة الخاصة بصندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وتمويلها في حال العجز، مع اتاحة "المالية" لاعتمادات المطلوبة لصالح وزارة الاسكان من الموازنة العامة خلال السنة المالية الجديد
وذكر البرتوكول الموقع بين الإسكان و المالية أن وزارة المالية كطرف أول ستتيح التمويل وفقا لرؤيتها المتوقعة بشأن المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ووفقا لأسعار الفائدة، وبحسب مجموعة من المحددات من بينها ، 1.5 مليار جنيه بالموازنة المقبلة قابلة للزيادة بنسبة فائدة 20% بناء علي الموقف المنصرف الفعلي ، مع توفير اعتماد مالي من الموزنة 2021/2020 القادم بما يعادل 140% من جملة المبالغ المنصرفة من موازنة العام المالي المقبل قابلة للزيادة بنسبة 20%، علي أن يتم تشكيل لجنة من الطرفين لمراجعة التقديرات المالية بشكل دوري وإتاحة التمويل المطلوب في توقيتات يحددها موازنة وزارة المالية.
ووفقا للاتفاق فإن كلا من وزارة المالية وصندوق التمويل العقاري يلتزمان بموافاة البنك المركزي المصري بشأن التعهدات وتصاريح الخصم
وحساباتهما البنكية بالصياغة التي يقترحها "المركزي" ووفقا للقواعد المعمول بها منذ توقيع ذلك الاتفاق، مع سريان البروتوكول فور وصول الرصيد المستخدم من المبادرة بقيمة 20 مليار جنيه و التي تنتهي بالوصول لـ60 مليارا في نهاية يونيو 2022 والمحدد بنهاية العام المالي 2022/2021 باستمرار تحمل وزارة المالية أعباء تلك المبادرة منذ بدايتها وحتي انتهائها وفقا للمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية ووفقا لمستوي الدخل.
- نجاح البنك المركزي في استنفاذ محفظة التمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه
- اتاحة التمويل طويل الأجل لفئات محدودة الدخل بعائد سوقي أقل بنسبة 0.5%
- وزارة المالية ستتحمل أعباء التمويل اعتبارا من أول يوليو المقبل وفقا لأسعار الفائدة
تجري استعدادات داخل الحكومة لتوسيع دائرة استفادة محدودي الدخل من مبادرة التمويل العقاري علي مستوي محافظات الجمهورية بعد نجاح البنك المركزي المصري في استنفاذ محفظة التمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه بدأت منذ 4 سنوات وحتي نهاية 2018 بفائدة ميسرة 5 و 7% لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.
وينفرد "صدي البلد" بتفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذى يتضمن اتاحة التمويل طويل الأجل لفئات محدودة الدخل بعائد سوقي أقل بنسبة 0.5% مع اعادة توجيه التمويل لتلك الفئات بنسبة تتراوح بين 5 و7% حسب مستوي الدخل، ضمن توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
وحدد الاتفاق أن صندوق التمويل العقاري ملتزم بموجب القانون رقم 93 لسنة 2018 بتوفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة لمحدودي الدخل وعبر نظام التمويل العقاري و منح الدعم النقدي المباشر وفقا لمعايير وشروط يحددها مجلس ادارة الصندوق مع تقديم البنوك للتمويل المطلوب، إذ أن سعر الفائدة علي الوحدات الممولة من خارج مبادرة البنك المركزي ستصل لـ 17.25% بحلول نهاية العام المالي 2018/2019 المحددة في يونيو المقبل بعد انتهاء مبادرة البنك المركزي لذلك الغرض
وكشف الاتفاق الموقع أن وزارة المالية ستتحمل أعباء التمويل اعتبارا من أول يوليو المقبل وفقا لأسعار الفائدة " أسعار العمليات الرئيسية " بالبنك المركزي المصري ، إذ ان وزارة المالية ستدفع تمويلا بقيمة 40 مليار جنيه كتمويل إضافي بحيث تصبح جملة محفظة التمويل العقاري 60 مليار جنيه كحد أقصي بعد اضافة مبلغ الـ20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري و تقديم التمويل لنحو 300 ألف مواطن كحد أقصي للتمويل لمحدودي الدخل
وذكر الاتفاق بشكل صريح أن البنك المركزي المصري لن يتحمل أي أعباء بشأن تلك المبادرة اعتبارا من أول العام المالي 2019/2020، مع التزام وزارة الاسكان شهريا بسداد الفارق في سعر العائد المشار إليه مع خصم " المركزي" شهريا لفارق المستحق من حساب " الاسكان" لدي وزارة المالية أي من اعتمادات الموازنة الخاصة بصندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وتمويلها في حال العجز، مع اتاحة "المالية" لاعتمادات المطلوبة لصالح وزارة الاسكان من الموازنة العامة خلال السنة المالية الجديد
وذكر البرتوكول الموقع بين الإسكان و المالية أن وزارة المالية كطرف أول ستتيح التمويل وفقا لرؤيتها المتوقعة بشأن المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ووفقا لأسعار الفائدة، وبحسب مجموعة من المحددات من بينها ، 1.5 مليار جنيه بالموازنة المقبلة قابلة للزيادة بنسبة فائدة 20% بناء علي الموقف المنصرف الفعلي ، مع توفير اعتماد مالي من الموزنة 2021/2020 القادم بما يعادل 140% من جملة المبالغ المنصرفة من موازنة العام المالي المقبل قابلة للزيادة بنسبة 20%، علي أن يتم تشكيل لجنة من الطرفين لمراجعة التقديرات المالية بشكل دوري وإتاحة التمويل المطلوب في توقيتات يحددها موازنة وزارة المالية.
ووفقا للاتفاق فإن كلا من وزارة المالية وصندوق التمويل العقاري يلتزمان بموافاة البنك المركزي المصري بشأن التعهدات وتصاريح الخصم
وحساباتهما البنكية بالصياغة التي يقترحها "المركزي" ووفقا للقواعد المعمول بها منذ توقيع ذلك الاتفاق، مع سريان البروتوكول فور وصول الرصيد المستخدم من المبادرة بقيمة 20 مليار جنيه و التي تنتهي بالوصول لـ60 مليارا في نهاية يونيو 2022 والمحدد بنهاية العام المالي 2022/2021 باستمرار تحمل وزارة المالية أعباء تلك المبادرة منذ بدايتها وحتي انتهائها وفقا للمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية ووفقا لمستوي الدخل.
