تعمل إيه لو جاتلك فرصة عمل في الخارج وتتأكد منها إزاي.. وزير القوى العاملة يجيب

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الوزارة نجحت في مواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية مما أدى إلى تراجعها وانخفاضها بصورة كبيرة ملحوظة، من خلال المشروعات القومية الكبرى التي وفرت الكثير من فرص العمل للشباب الباحث عن فرص عمل، ومن خلال ملتقيات التوظيف، التي بدأت تلاقي إقبالًا ملحوظًا من الشباب، والذي يؤكد أنه بدأ يتقبل خوض غمار تجربة اقتحام سوق العمل، واكتساب الخبرات العملية والمجتمعية اللازمة التي ستتأتى باحتكاكه وآخذ تجارب جديدة يستطيع بها الوصول إلى ما يصبو إليه.

وشدد الوزير على أن منظومة التفتيش في الوزارة انتقلت نقلة كبيرة بتطوير بعض المكاتب وحوسبتها، مضيفًا أنه تم الانتهاء من بورسعيد والإسكندرية والشرقية، معربًا عن أمله استكمال باقي المحافظات بانتهاء عام 2019.

وتابع: "مكاتب العمل تتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالعمال لبحثها، وإزالة أي خلاف بين العامل وصاحب العمل"، مشيرًا إلى ضرورة توعية العمال، بأخذ الإجراءات اللازمة حين حدوث مشكلة، بأن يتوجه إلى مكتب العمل المختص ليتقدم بشكواه لبحثها وحلها.

وعن الأسلوب الأمثل للقضاء على سماسرة الوظائف الوهمية وكيف تتم متابعة ومراقبة شركات الحاق العمالة بالخارج، قال وزير القوى العاملة إن الوزارة تقوم من آن لآخر تحذير الشباب من فرص العمل الوهمية، وعدم التعامل مع الشركات غير المرخص لها بمزاولة العمل في إلحاق العمالة بالخارج، فضلا عن التأكد من جدية فرصة العمل، وذلك من خلال الوزارة، أو من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، عدم دفع مبالغ مالية في سبيل الحصول على فرصة عمل إلا طبقا لما نص عليه القانون في هذا الخصوص وهي نسبة 2% من قيمة أجر العامل عن السنة الأولى، وتقوم الوزارة بإبلاغ الجهات الأمنية بحالات نصب الأفراد أو الشركات الوهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأضاف: "نراقب باستمرار الشركات الوهمية، ونرصد جميع الشكاوى التي نتلقاها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على السماسرة، كما أن هناك فريقا من الوزارة، يتولى مهمة التفتيش الدام على شركات إلحاق العمالة بالخارج، فهو ملف نضعه نصب أعيننا باستمرار".

وأكد أنه يجب على الشباب الحذر من بعض العقود الوهمية، والتأشيرات الحرّة، وعليهم مراجعة عقودهم، والتحقق من مدى صحتها، ومراجعتها من خلال وزارة القوى العاملة ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وأوضح أن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج يتم التفتيش عليها بصفة دورية، للحد من المتلاعبين، لافتا إلى أن مؤشرات عمل هذه الشركات في تحسن مستمر وملحوظ، بفضل دورية التفتيش عليها، وأن 90% من قرارات إلغاء تراخيص هذه الشركات إنما هو لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة قانونًا.