النائب العام الإثيوبي يوجه اتهامات لمسئولين بجهاز الأمن والمخابرات

أعلن مكتب النائب العام الإثيوبي،اليوم الثلاثاء، قراره بتوجيه اتهامات إلى 26 من مسئولي جهاز الأمن والمخابرات بمن فيهم رئيس الجهاز، جيتاشو أسفا، بعد إجراء تحقيقات كاملة .

وأضاف المكتب أنه تم توجيه التهم للاشتباه في ارتكابهم "انتهاكات" لحقوق الإنسان والفساد المالي.

وقالت وكالة الأنباء الأثيوبية الرسمية إن المدعي العام اتهم مسئولي ثلاث هيئات من التحقيقات الجنائية، ومسئولي السجن وجهاز الاستخبارات والأمن الوطني.

وأشارت إلى أن المتهمين يشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاعترافات القسرية واللواط والاغتصاب والصعق بالكهرباء والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك في مرافق سرية.

وأوضح المكتب أن 22 من المسئولين المشتبه بهم من بين الـ 26 يقبعون في المعتقلات بينما الباقية الأربعة بمن فيهم رئيس الجهاز وُجهت التهم اليهم بالغياب .

وكان النائب العام أصدر مذكرة توقيف بحق المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات "جيتاتشو أسفا" للاشتباه بتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال زنابو تونو، مسئول العلاقات العامة بمكتب النائب العام في وقت سابق إنهم أجروا تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الإدارية للحكومة السابقة.

وأضاف أن مدير جهاز الأمن السابق، أسفا، متهم بالتورط في انتهاكات لحقوق إنسان".

وأوضح "تونو"، أن أسفا موجود في ولاية تيجراي، وأنهم على اتصال مع حكومة الولاية من أجل تعزيز سيادة القانون وتقديم المشتبه به إلى العدالة.

وقال إن مسألة اعتقال مدير الأمن والمخابرات السابق لا تحتاج لإطلاق رصاص، وإنما ستتم بالتعاون مع حكومة ولاية تيجراي .