خطة البرلمان: الشهادات العالمية بحق الاقتصاد تؤكد أن القادم أفضل

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، مؤكدًا أن شهادة مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تؤكد جهود القيادة السياسية وسعيها لزيادة نمو الاقتصاد القومي للدولة.

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن عام 2011 شهد تراجعًا كبيرًا في كافة مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع الدخل في جميع القطاعات إلى أدنى مستوياته وذلك لنتيجة مباشرة أيضا الاضطراب السياسي والاجتماعي، وها هي مصر تقف على قدميها من جديد ليحقق الاقتصاد المصري نموًا نحو 5% عام 2019 ويرتفع إلى 6% عام 2021 بشهادة المؤسسات العالمية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الفترة الحالية والمقبلة ستكون خير دليل على تقدم الاقتصاد المصري، وتابع النائب:" مصر كبيرة بأهلها و بقيادتها السياسية الحكيمة ولسه بكره هيبقى افضل".

وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، قد توقعت أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال عام 2019 بنحو 5.5%، يرتفع إلى 6٪ بحلول عام 2021، وفقا لتقرير لها.

وبحسب التقرير، فإن معدلات النمو المتوقعة ستكون مرهونة على المدى الطويل باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، والتى من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، كما أشار إلى أن استكمال إصلاحات دعم الطاقة، وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، سيدعمان تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى.