EN 
- حيثيات تأييد الحكم بالمشدد 10 سنوات لـ محمد بديع وآخرين في أحداث بني سويف
- الأدلة أثبتت انضمام الطاعن إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون
- محكمة النقض حول الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات: مردود
- الاطمئنان لأقوال شاهدي الإثبات وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب، حيثيات الحكم الصادر بتأييد الحكم المشدد 10 سنوات لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من الثانى وحتى الخامس والثلاثين، وانقضاء الدعوى الجنائية، لمتهم لوفاته، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بنى سويف".
وجاء بحيثيات الحكم أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها انضمام الطاعن إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور، فإن ما يثيره المتهمون في شأن مشروعية انضمامه لجمعية الإخوان المشهورة تحت رقم 644 لسنة 2013 لا يعدو أن يكون في واقع الدعوى دفاع قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه أن العبرة في قيام هذه الجماعة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما مبتغاها
وعن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، فهو مردود، إذ أن الثابت من محضر التحريات اشتماله على بيانات كافية لإصدار الإذن من اسم المتهم وسنه ومحل إقامته وحرفته، وأنه يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر، ومن ثم فقد توافرت لتلك التحريات عناصر جديتها وكفايتها كمسوغ لصدور الإذن بالقبض والتفتيش والمحكمة تطمئن إلى تلك التحريات مما يكون معه هذا الدفع على غير أساس.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الأذن أخذا بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة، وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ولاحقا عليه فإن ما يثيره المتهمون في هذا الشأن لا يكون سديدا.
ولفتت إلى أنه لما كان ذلك فإن ما يثيره المتهم الأول محمد بديع بشأن سبق معاقبته عن جريمة إدارة جماعة إرهابية وجريمة الاتفاق وهي الأخف، وكذلك ما يثيره عدد من المتهمين من سبق محاكمتهم في الدعويين رقم 2585لسنة 2014 جنح ببا والدعوى 9814 جنح ببا عن تهمتي الانضمام والتظاهر وهما أيضا الأخف في هذا الصدد يكون غير شديد، ومع ذلك فإن هذه المحكمة ستكون على بينة من أثر الحكم في الجريمة الأخف على تقدير العقوبة في الجريمة الأشد، الأمر الذي يغنيه عن الحديث عن استنزاف العقوبة السابق القضاء بها في الجريمة الأخف.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان النهي بشيوع التهمة وتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي تواجدهم على مسرحها مردودا بأن كل أولئك من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب ردا على استقلال مادام الرد يستفيد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصبحت في الأوراق كما هو الحال في الدعوي المطروحة ومن ثم يضحي كل ما يثيره المتهمون في هذا الشأن بدوره كسابقة محض جدل موضوعي في صورة الواقعة وتقدير أدلة ثبوتها حسبما اطمأنت المحكمة إليها.
وشمل المتهمون فى القضية قيادات جماعة الإخوان، وبرلمانيين سابقين، من بينهم نهاد القاسم عبد الوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى، عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكرى، عضو مجلس الشعب السابق.
وتضمن أمر إحالة المتهمين تهما تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتخريب ممتلكات عامة للدولة.
