أرض نادي الورد بالمنصورة تفتح ملف تضارب اختصاصات الجهات الحكومية.. النواب: هيئة التعمير تتمسك بنصوص قانونية عقيمة ولا تحقق منفعة للدولة.. واللجنة المحلية توصي بزيادة موارد الشرطة المتخصصة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم "الاثنين"، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعدد الولايات الحكومية علي أراضي نادي جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة فى محافظة الدقهلية، والتى يتم دفع أموال بشأنها سنويا كحق انتفاع لصالح الخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك بحضور سكرتير عام محافظة الدقهلية، مختار الخولي، واللواء أحمد الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، وممثلي الحكومة من الشباب والرياضة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقطاع حماية النيل، ووزارة الري،  وأيضا ممثلين عن الضرائب العقارية.

وأوضح طلب الإحاطة، المقدم من النائب نبيل الجمل، أن أراضي نادى الورد الرياضى بالمنصورة، مساحتها قرابة الـ 64 ألف متر، بواقع ولاية 3 هيئات الأولي متعلقة بالأراضي الأميرية، والثانية خاصة بالأهالي، والثالثة خاصة بالري، مشيرا إلى أنه طوال الفترة الماضية كان يتم توريد أموال حق الانتفاع لصالح خدمات حماية النيل التابع لوزارة الري من خلال الضرائب العقارية التي تم تفويضها من وزارة الري بهذا الشأن، إلا أنه مؤخرا، تحركت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، وتحدثت عن أن هذه الأراضي فى ولايتها والنادي عليه متأخرات منذ عام 1986 بواقع 113 مليون جنيه.

وأكد الجمل أن النادي الآن فيه إشكالية خاصة بتوريد الأموال لصالح حماية النيل بوزارة الري، وتأتي هيئة التعمير بمفهوم جديد، وبأسعار جديدة، وتتحدث عن أن الـ 64 ألف متر فى حوزتها، وأموال حق الانتفاع الخاصة بهم لابد أن تورد لهم، مع وجود 113 مليون جنيه متأخرات.

وأضاف الجمل فى طلبه أن النادي لا يمانع إطلاقا فى توريد الأموال، لأنها حق للدولة، ولكن وفق الصالح العام، وبأسعار تتماشى مع الخدمة التى تقدم من النادي للشباب، مطالبا بإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة حتى يتمكن مجلس إدارة  النادي من سداد المستحقات المالية للهيئة العامة للتعمير والمشروعات، مع وضع اعتبار حق الانتفاع للنوادي الاجتماعية والثقافية والنقابات التى لا تهدف للربح  والتى لا تتجاوز الـ30 جنيه، مطالبا بتوحيد جهة التعامل علي أرض النادي علما بأنه سداد 4 مليون جنيه للإدارة العامة لحماية النيل شمال فرع دمياط ومديرية الضرائب العقارية.

من ناحيته قال مختار الخولي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، إن هذا الوضع مثال حي لتضارب الولايات الحكومية علي الأراضي، ومن ثم عدم القدرة علي حصرها وإدارتها بشكل سليم، مؤكدًا أنه يتضامن مع طلب الإحاطة فى توحيد جهة التعامل علي أراضي النادي، وألا يترك الأمر بهذه الصورة لأنه يهدر الأموال علي الدولة، مقترحا نقل الولاية الكاملة للمحافظة للتصرف فيها بشكل أفضل، ولكن  هذا الأمر يحتاج لقرار جمهوري، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة قائلا: إن ذلك يكون أحد مظاهر الانتقال اللامركزية ولكن هذا من اختصاص رئيس الجمهورية.

وأتفق معه ممثل وزارة الري، صبحي غنيم، مؤكدا أن الأموال التى يتم توريدها كحق انتفاع، تطبق منذ فترات كبيرة، وتفوض فيها الضرائب العقارية لتحصيلها، مؤكدا أن الري لها مساحة بواقع 23 ألف متر من أرض النادي ويتم تحصيل الرسوم الخاصة بها، كما اتفق معه رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، مؤكدا أن تعدد الولاية علي أرض النادي يثير العديد من المشكلات والأمر في حاجة لتوحيد جهة التعامل، وإعادة النظر في التسعيرة التى تتحدث بشأنها هيئة التعمير والتنمية والتى تقارب الـ300 جنيه فى الوقت الذي تحصل نفس الأموال من  نوادي مجاورة بسعر لا يتجاوز الـ 30 جنيه.

وقال رئيس اللجنة أحمد السجينى، إن ما تم فهمه من هذا النقاش أن نادي الورد هو من معالم محافظة الدقهلية، وليس نادي خاص، ومقدمي طلب الإحاطة يطالبون بتوحيد جهة التعامل بدلا من وجود أكثر من جهة تحصل الأموال وتصدر التراخيص وما شابه، وأيضا إعادة النظر فى التسعيرة الجديدة التى تتحدث بشأنها هيئة التعمير.

وأتاح السجينى الفرصة لممثل هيئة التعمير للتعبير عن رؤيته، والذي أكد أنه بحكم القانون أراض النادي بأكملها من ولاية الهيئة، وهم يعملون علي تطبيق القانون، والحفاظ علي المال العام، مؤكدا أنه رؤي وفق قرارات مجلس الوزراء في 2017، إعادة النظر في استغلال أراضي الهيئة بشكل أفضل وتسعيرة أفضل من أجل الصالح العام والمصلحة العامة للدولة المصرية والحفاظ علي أموالها ومن ثم تم البدء في الإجراءات الخاصة بالنادي وإعادة النظر في أسعار حق الانتفاع به، مع رفع المساحة الخاصة به، قائلا:"ما يحكمنا القانون ليس أكثر".

من جانبه قال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، إن ما يتم من قبل هيئة التعمير يعد تضييقا علي الشباب ومحاولة للانتقاص من الخدمات التى تقدم لهم من خلال الأندية الاجتماعية والثقافية، ولابد لها أن تسهل ولا تعثر علي الشباب بهذه الصورة، متسائلا عن دور الهيئة منذ إنشاء النادي في 1986.

وأكد أن  وزير الرياضة الحالي يدعم الشباب والدولة تدعم الشباب ومن ثم لا يجوز لهيئة هي جزء من الحكومة أن تقف ضد الشباب، فيما أتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، مطالبا بالمذكرة الخاصة بإنشاء النادي والتى تضمنت قرار التخصيص والإشهار، لأن كل الضوابط منصوص عليها فى هذه المذكرة ومحدد فيها جهة الولاية الخاصة بالتحصيل والتعامل.

وأتفق أيضا النائب رشاد شكري، مؤكدا أن التعنت القائم من الهيئة يعد صدمة لشباب مصر، وللدولة المصرية التى تساند الشباب، فيما أكد النائب عبد الحميد كمال أن النادي ليس قطاع خاص حتى يتم التعنت معه بهذه الصورة، والنادي أيضا يعمل علي تسديد الرسوم الخاصة به، وكل ما يطالبه توحيد جهة التعامل وهذا حق له.

وعبر النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة عن غضبه تجاه السياسات التى تتبعها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، مؤكدا أن الهيئة تعطل كل شيء، وتتمسك بنصوص قانونية عقيمة دون أى تحرك للمنفعة العامة وخدمة توجهات الدولة المصرية قائلا: المسؤولين بها يعطلون كل شيئ ولا يتحركون  للأفضل".

وأكد السجينى أن الواقع أثبت عدة وقائع للتواطؤ الذي يتم من قبل مسؤولين بالهيئة مع العصابات التي تتعدى علي الاراضي دون تحرك، وهذا وفقا لتأكيدات وقضايا الرقابة الإدارية، مؤكدا أن عقم الهيئة يتسبب فى تهرب المواطنين والجهات من دفع المستحقات المالية.

وتوافقت اللجنة فى النهائية علي تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة الدقهلية تضم ممثلي المساحة العامة وهيئة التعمير بوزارة الزراعة، ووزارة الري ومصلحة الضرائب العقارية وحماية النيل  والشباب والرياضة، لتتولي مراجعة أراضي النادي علي أرض الواقع من خلال هيئة المساحة وتحدد جهة وحيدة للتعامل وتوصية بسعر مناسب للنادي يتولى توريده عن حق الانتفاع، مع دراسة إصدار توصية من اللجنة للحكومة بإصدار قرار جمهوري بنقل هذه الأرض فى وقت لاحق للمحافظة ليتم استغلالها بالشكل الأمثل.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني إنه لابد من توفر الجدية في التصدي لتلك الملفات، ومنها: القمامة، والباعة الجائلين، ومواقف السرفيس، والتوك توك، نظرا لآثارها السلبية الكبيرة على المجتمع.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة من النائبة دينا عبد العزيز، حول انتشار الفوضى في ميدان محطة مترو حلوان الناتجة عن انتشار الباعة الجائلين والتكاتك مما تسبب في ارتكاب العديد من الجرائم وتعطيل الحركة المرورية بالمنطقة، وطلب إحاطة من النائب رضا البلتاجي حول عدم إنارة المسافة ما بين المعصرة وكفر العلو سواء بطريق الأوتوستراد أو الكورنيش وعدم وجود إشارات مرورية ضوئية وكاميرات مراقبة السرعة بذات المسافة.

وقال رئيس حي حلوان اللواء محمد عبد الحميد إن مشكلة التوك توك وانتشار الباعة الجائلين موجودة على مستوى الجمهورية، وأضاف : «مسكنا 450 توك توك لكن ذلك لم يؤثر على واقع المشكلة، فليس هذا ما يحلها، وأيضا حررنا محاضر للباعة الجائلين لكنها ليست الحل كذلك».

وعن غياب إشارات مرور ضوئية بالمنطقة الواقعة بين المعصرة وكفر العلو، وميادين حلوان، قال عبد الحميد: «نحن نطالب بتوفير إشارات مرورية تعمل بنظام التوقيت، حتى يلتزم أصحاب المركبات عند المرور أمامها».