مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

عقد مسئولو وزارتى الإسكان والمراف والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية المحلية، اجتماعهما الثانى، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 342 لسنة 2019، برئاسة وزير الإسكان، لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتضم فى عضويتها، المختصين بوزارة الإسكان، وممثلى (وزارة الدفاع - هيئة الرقابة الإدارية - وزارة الداخلية - وزارة التنمية المحلية)، وممثلى الهيئات المعنية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة: تم خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، والتى أعدتها اللجنة المُشكلة برئاسة وزير الإسكان، وجارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيدًا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء، موضحة أن مشروع اللائحة التنفيذية، يتكون من 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده.

وكذا المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممّن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، وحرصًا على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، و الإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن عقد وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،اللواء محمود شعراوى، والتنمية المحلية فى مايو الماضى، بحضور مسئولى الوزارتين، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.