لا سبيل لكسب حرب تجارية أمام الصين.. الاقتصاد الأمريكي يتضرر من رسوم ترامب.. المستهلكون في البلدين يدفعون الثمن.. وحل وحيد أمام واشنطن للتغلب على بكين

• "ناشيونال إنتريست": الصين تدعو شعبها للكفاح المطول ضد واشنطن
• الرسوم الأمريكية على السلع الصينية تؤثر على الاقتصاد الأمريكي
• سيناريوهات الأزمة وطرق انتصار كل من البلدين

تصاعد الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن بكين دائما ما تكون أولويتها حماية الصناعة المحلية وتعزيزها، إلا أن تشخيص إدارة ترامب للعلاقات الاقتصادية مع بكين يبدو أنه صحيحا لكن التعامل لم يكن بالطريقة المثلى.

ويعتقد معظم المراقبين أن لجوء الولايات المتحدة إلى التعريفة أحادية الجانب، سيضر بالاقتصاد الأمريكي بقدر ما يلحق الضرر بالاقتصاد الصيني، متوقعين فشلها في تحقيق أهدافها المنشودة، كما أنه قد يأتي بأثر عكسي طويل الأجل يعزز ثقة الصين وإرادتها في الاختبارات الثنائية المقبلة، وفقا لمجلة "ناشيونال إنتيريست" الأمريكية.

واعتمدت إدارة ترامب في تقديرها للعلاقات التجارية مع الصين على الفائض الضخم في معدل التجارة الثنائية والبالغ 419 مليار دولار خلال 2018، معتبرة أنه دليل على أن الصينيين "يغتصبون الاقتصاد الأمريكي".

وانتقد العديد من الاقتصاديين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب اعتماده في الخلاف على الميزان التجاري، ويقول أحد كبار مستشاريه إن الهدف كان يتمثل في إقناع الصين بمعالجة المشاكل الأساسية مثل الحمائية ضد الصناعات الأجنبية ودعم الدولة للاقتصاد الصيني، فضلا عن التجسس الصناعي الذي ترعاه بكين والموافقة على سرقة الملكية الفكرية، إضافة إلى نقل التكنولوجيا القسري، حيث يتعين على الأجانب دفع ثمن ممارسة الأعمال التجارية في الصين.

وفرضت واشنطن في 2018 تعريفة جمركية على 3 قوائم من السلع الصينية تستهدف 34 مليار دولار من الواردات، ثم 16 مليارا أخرى، فضلا عن 200 مليار دولار إضافية، ومع استمرار النزاع زادت معدلات التعريفات وهدد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات الصينية تقريبا.

لم تكتف بكين بل صعدت الأمر وردت بفرض رسوم على سلع أمريكية، كما أنها قررت رفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما يقرب من 60 مليار دولار من الصادرت الأمريكية إلى الصين التي تخضع للضريبة.

وبينما يقول ترامب إن الحرب التجارية "جيدة وسهل الفوز فيها"، يرى صندوق النقد الدولي أن المستهلكين الأمريكيين والصينيين هم الخاسرون بشكل واضح جدا من الحرب التجارية.

ويشير معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي إلى أن التعريفات الحالية على الورادات الصينية تكلف العائلات الأمريكية نحو 550 دولارا، وهو مبلغ سيرتفع إلى 2200 دولار إذا رفعت الإدارة الرسوم إلى 25% على نحو 500 مليار دولار من الواردات الصينية، وفقا للمجلة الأمريكية.

فيما تقول دراسة أخرى إن الخسارة الصافية ستكون فقدان 2.2 مليون وظيفة، حال استمرار جميع الرسوم الجمركية وتسببت في انخفاض المبيعات، ويتوقع محللون أن تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة إلى انخفاض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% وربما أكثر من ذلك إذا تم التأثير على سوق الأسهم.

كما تنبأت غرفة التجارة الأمريكية بخسارة قدرها تيريليون دولار إذا استمرت الحرب التجارية لمدة عقد، وأوضحت المجلة أن الصين تضررت أيضا، حيث ارتفع معدل تضخم الأسعار بشكل ملحوظ.

وتشير أدلة غير مؤكدة إلى تسريح العمال وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، ومن المتوقع انخفاض نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.6%.

وتقول المجلة إنه على عكس مزاعم الرئيس الأمريكي، فإنه لن يكون من السهل إجبار الصين على تغيير سياستها التجارية والاستثمارية غير العادلة من خلال فرض التعريفات، موضحة أنه سيكون أمر صعب للغاية، في وقت يتوقع فيه الصينيون انتصار الرئيس شي جين بينج على نظيره الأمريكي دونالد ترامب في النزاع الثنائي.

وبدأت الحكومة الصينية اتخاذ إجراءات لمقاومة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ورغم تأكيدها أن الصراع "يسهل إدارته" لكن الواقع لا يشير إلى ذلك.

وتوقع محللون أن تستغل بكين انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020 وسعي ترامب لإعادة انتخابه لإغرائه بعقد تسوية مرضية إلى حد ما بالنسبة للصين.

وتجعل قوة الاقتصاد الصيني وجاذبيته الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الدفاع عن مصالحها الخاصة وعدم قدرة الأمريكيين على تحمل الصعوبات قصيرة الأجل، كما أن جرأة بكين وردها على الإجراءات الأمريكية يشير إلى تصاعد الصراع بين البلدين.