نقيب العلميين يعلن تمكنه من إدارة النقابة بعد ثلاثة أشهر من منعه

أعلن الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، تمكينه من مقر النقابة بالألفى، أمس، بعد صدور حكم بتمكينه وهيئة المكتب من تسلم المقرات وإدارة الأعمال بالنقابة، وذلك بعد نحو 3 أشهر من سيطرة مجلس نقابة المهن العلمية على مقرات النقابة العامة بسبب الأزمة مع النقيب، ومنعه من دخول المقر.

وقال المليجى، فى بيان، إنه تم استلام مبنى الألفى وبه مكتب النقيب ومكاتب هيئة المكتب والسكرتارية العامة ومكاتب خدمة الاعضاء ومكاتب الحسابات ومكاتب تكنولوجيا المعلومات، إستلامًا أوليًا، وذلك بمساعدة موظفى الأمن المعينين بالنقابة، وتم عقد اجتماع بالموظفين واطلاعهم على الموقف القانونى الذى تمر به النقابة وفى مقدمته تأكيد القضاء على قانونية استمرار النقيب حتى 2020 وهيئة مكتبه المكونة من الدكتور محمد نبيل يس وكيلًا أول، والجيولوجى أحمد سعيد أحمد أمينًا للصندوق وإضافة الدكتور محمد راشد أمينًا عامًا، والدكتور ناصر بركات وكيلًا ثان بقرار هيئة المكتب.

وأضاف: "كما تم مراجعة الحركة المالية للنقابة بداية من سيطرة المجلس على المقرات حتى اليوم، وقدم قسم الحسابات كافة التفاصيل لكل ما حدث من مخالفات، وتضمنت: كل ما تم توريده من أموال صرف فى حينه، ولم يورد منه جنيهًا واحدًا لحسابات النقابة بالبنوك المختلفة وإجمالي ما تم توريده (2599969 ) جنيه، وما تم صرفه كان رواتب وبدلات ومصروفات محاماة وقضايا وتأجير بلطجية و بودى جاردات وجمعية عمومية ألغاها القضاء، وليس هناك إشارة واحدة لأى خدمات ولا معاشات ولا إعانات ولا دعم للبحث العلمى ولا لأى هدف من أهداف النقابة، وبلغ إجمالي المصروفات (2486793.61 ) جنيه".

وتابع: "وكل الصرف مخالف للقانون لأن الموقعين عليه ليس من فيهم من له صفة لدى البنوك، وليس من حق أحدهم توكيل محامين لأن هذا حق للنقيب وحده دون غيره وليس من فيهم من له صفة التعاقد مع شركات أمن وغيره، وقد أُعدت مذكرة قانونية بذلك لعرضها على النيابة العامة ومطالبتهم بسداد كل ما تصرفوا به على خلاف القانون منتحلين صفات غيرهم، بالإضافة إلى إبلاغ جهات عديدة بحدث التمكين كما تم الإبلاغ عن التعديات التى قام بها العضوان محمد غريب ، وأحمد عبد الجواد ووضعهم قفلًا على الباب الخارجى وتوعدهم للموجودين من هيئة المكتب وتهديدهم ، ومن هذه الجهات الأمن القومي والنائب العام ومدير أمن القاهرة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم لصرف المعاشات للمستحقين.