الوطني المصري للتنافسية: قضايا تشغيل وتمكين المرأة أهم تحديات التنمية الاقتصادية

أكد سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن قضايا التشغيل وتمكين المرأة تعد أهم التحديات المحورية خصوصا دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمية للاقتصاد المنظم، مؤكدا أنها أحد أولويات المجلس، إذ يسعي لدعم نظام التعليم الفني المزدوج لبناء اقتصاد قوي متوازن .

المجلس يسعي لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية حول كافة التوصيات والاجراءات الداعمة لتنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين من خلال الدعوة الي الاصلاح والتغيير سواء بتبني سياسات او طرح مبادرات فعلية تستند علي الحجج المبنية على الأدلة والبراهين.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات" مؤتمر دعم البيئة التمكينية للأعمال " تحت عنوان " نحو مزيد من الإصلاحات في سوق العمل" والذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية ، شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، و الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى،والدكتورة هبه زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس وعدد من عضوات مجلس النواب وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والاستثمار والمالية والصناعة والتجارة وأساتذة الجامعات.

وأوضح ان المجلس منذ تأسيسه في 2005 يسعي لوضع مصر التنافسي تحت شعار "من اجل مصر افضل "، من خلال دعم الحوار المجتمعي حول قضايا التنافسية والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي الشامل عبر التوعية بأفضل التجارب المصرية والدولية واعداد الدراسات واقتراح التوصيات التي تناسب وضع مصر.

وذكر أن الآمال معقودة أن تصل نقاشات المؤتمر بمشاركة واضعي السياسات وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني في الخروج برؤية وتوصيات واضحة في تلك القضايا المهمة.

وأوضحت الدكتورة هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولي جاء في المرتبة 94 من بين 140 اقتصادا شملها التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، والذى يعكس القدرات التنافسية للدول المختلفة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وانعكاساتها على اقتصادات الدول المختلفة، وذلك مقارنة بالمركز 100 في عام 2017.

وأضافت أن ترتيب مصر فى الركيزة المتعلقة بسوق العمل جاء في المرتبة 130 (وكانت في المرتبة 134 العام الماضي)، كما تم استحداث عدد من المؤشرات المكونة لهذه الركيزة مثل سياسات سوق العمل النشطة، والتى جاء ترتيب مصر التنافسى بها فى المركز (103).