إيران تدعي منع قناة السويس عبور سفينة نفط لـ دمشق.. ومميش: مصر ملتزمة باتفاقية القسطنطينية

تظل العاصمة الإيرانية طهران هي مصدر القلق الذي يعيشه الشرق الأوسط بكل عواصمه، فقد أصاب القلق هذه المرة الملاحة في قناة السويس حينما ترددت أنباء عن منع إدارة الملاحة في هيئة القناة مرور إحدى السفن الإيرانية المحملة بالنفط إلى سوريا، وهو الأمر الذي نفاه رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش.

وقال "مميش" في تصريحات صحفية له: "لا يمكن أن أمنع سفينة من العبور، تجارة النفط تجارة مشروعة وتجارة السلاح كذلك".

وأضاف أن منع السفن من العبور يكون في حالتين؛ الأولى إذا كان هناك بلاغ مصدره الأمم المتحدة، وثانيا إذا كانت على السفينة مخالفات.

وتعد قناة السويس أهم مجرى ملاحي يربط بين القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتمر من خلالها كبرى شاحنات النفط، خاصة من الدول النفطية الغنية القريبة منها إلى مختلف دول العالم.

ووفقا لاتفاقية القسطنطينية، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بحرية الملاحة الدولية لقناة السويس وتسمح بالعبور الآمن للسفن في القناة إلا في حالة أن تحمل السفينة علم دولة في حالة حرب مع مصر، حيث تلتزم بحيادية القناة وتعمل وفقا لاتفاقية القسطنطينية التي تتيح حرية الملاحة.

الأمر الذي دفع "صدى البلد" إلى تسليط الضوء على الملاحة في قناة السويس واتفاقية القسطنطينية التي تحكم تلك العملية، فالملاحة في قناة السويس تعمل طوال أيام السنة ليل نهار، حيث توفر من 19 إلى 60% من المسافة للسفن، حيث تعبر السفن القناة فى قافلتين؛ الأولى من بورسعيد فى اتجاه البحر الأحمر وتبدأ عبورها فى الساعة الثالثة والنصف فجرا، والثانية: من السويس فى اتجاه البحر المتوسط ويبدأ عبورها الساعة الرابعة فجرا.

ويتم إرشاد السفن العابرة للقناة ذات الحمولات الأكبر من 200 طن، أما ناقلات البترول فالإرشاد إجبارى مهما كانت حمولاتها وكذلك السفن الحاملة للمواد الخطرة، حيث يصطحب كل سفينة 4 مرشدين فالأول يرشد السفينة من منطقة الانتظار بالبحر إلى داخل ميناء الدخول، والثاني يرشد السفينة من ميناء الدخول إلى بحيرة التمساح بالإسماعيلية "منتصف القناة، والثالث يرشد السفينة من الإسماعيلية إلى الطرف الآخر للقناة "ميناء الخروج"، أما الرابع فيرشد السفينة من ميناء الخروج إلى منارة بوغاز الخروج.

وفيما يتعلق باتفاقية القسطنطينية، فهي معاهدة وُقعت في 29 أكتوبر 1888 م بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، ونصت على حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة، كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة على قناة السويس.