EN 
في ظل جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية، والحفاظ على صحة المواطنين وتقديم الخدمة الأمثل لهم دون تحميلهم الكثير من الأعباء المالية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وتشمل المنظومة الجديدة التكافلية الاجتماعية للتأمين الصحي جميع فئات المجتمع، على أن تتحمل الدولة الأعباء المالية عن غير القادرين، وذلك طبقًا لمعدلات الحد الأدنى للأجور.
ويضمن القانون للمواطنين الإقامة بالمستشفيات والمراكز الصحية شاملة العمليات الجراحية والخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية، فضلًا عن الفحوصات والكشوفات الطبية الابتدائية والدورية للمرشحين للعمل.
كما تقدم المنظومة الجديدة الرعاية الطبية المنزلية، وجراحة فم الأسنان، حيث إنه للمؤمن عليه اختيار جهة العلاج الخاصة به ما بين جهات العلاج التي تشملها المنظومة، كما توفر المنظومة إمكانية العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجهم داخل الدولة.
وينقسم التمويل الخاص بالمنظومة إلى جزئين؛ التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين وحصة المؤمن عليهم وحصة أصحاب الأعمال والمساهمات وعائد استثمار أموال الهيئات والمنح الداخلية والخارجية، ويشمل الشق الآخر؛ رسوم سوف يتم تحصيلها من بيع السجائر وتراخيص السيارات ورخص القيادة، والتي تتراوح من 20 إلى 300 جنيه.
