EN 
- البنك الدولي: الاستثمارات الخاصة والعامة ستواصل ارتفاعها في مصر
- برلماني يكشف أسباب تعويم الجنيه ويزف بشرى بشأن تراجع الدولار الفترة المقبلة
- برلماني: تقاير البنك الدولي تنصف الاقتصاد المصري
أطلق البنك الدولي تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" في مؤتمر صحفي أمس، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي.
وأفاد التقرير بأن الحكومة قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.
وحول هذا الأمر، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفترة التي تم فيها تعويم سعر الدولار كان مناسبًا والقرار كان صحيحًا، لأن مصر وقتها كانت ستعاني من عجز شديد في العملة الأجنبية، بسبب سيطرة الإرهابيين على التحويلات الخارجية، وشرائها بسعر أعلى من المتداول.
وأضاف "البطيخي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الأمر كان سيسبب عامل طرد للمستثمرين، لأن المستثمر في النهاية يهمه المكسب، مشيرًا إلى أنه بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها مصر، أصبح بعدها هناك تحول كبير في معدل النمو.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أنه في أعقاب الإصلاح الاقتصادي ونتيجة للقرارات التي اتخذتها الدولة، فقد حدث ارتفاع في معدل الميزان التجاري، نتيجة لتحجيم الواردات وزيادة الصادرات، وهذا أدى إلى تراجع في سعر الدولار، لأقل من 17 جنيها، وانخفاض معدلات البطالة، والتي تحولت من 16%، لكسر حاجز الـ 9%، مؤكدًا أن ذلك يأتي بشهادات دولية، آخرها التقرير الصادر عن البنك الدولي.
وطمأن النائب، المواطنين بالتأكيد على أن الفترة القادمة سوف تشهد تراجعًا كبيرًا في سعر الدولار، نتيجة لهذه الإصلاحات.
كما أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بما جاء في التقرير، والذي يرصد حقائق على أرض الواقع منصفة للاقتصاد المصري.
وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن البنك الدولي استند في شهادته الثقة في الاقتصاد القومي إلى مجموعة من النتائج التي حققها الاقتصاد الفترة الأخيرة، ومنها ارتفاع معدلات النمو، لتصل إلى 5.3%، والانخفاض التدريجي في عحز الموازنة، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك الدولي يحاول وضع نظرة تفائلية للاقتصاد المصري، حتى لو كان هناك صعوبات، كي يساعد الاقتصاد القومي في جذب استثمارات أجنبية، خاصة أن مصر ضمن المقترضين من البنك الدولي، ويهمه نجاح الاقتصاد المصري كي يحمي أمواله.
وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه السياسة التي يتبعها البنك الدولي في طمأنة المجتمع الدولي لإدخال استثماراته في مصر ، أمر جيد للغاية، ويساهم إلى حد كبير في دعم الاستثمارات الخارجية.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أنه لا خلاف حول ارتفاع معدلات النمو، وأنها ارتفعت بنسبة كبيرة وملحوظة، إلا أن هناك تقارير صادرة عن البنك الدولي أيضًا تفيد بأن 60% ما بين فقراء وغير قادرين على سد احتياجاتهم، وهذه نتيجة الأنظمة السابقة التي أوصلتنا لهذه المرحلة السيئة، وبالتالي فإن هناك سلبيات تحتاج للمعالجة، حتى يشعر المواطن بارتفاع معدلات النمو.
وعن معدلات النمو غير المستغلة في الاقتصاد المصري، والتي أشار إليها البنك الدولي في تقريره، قال النائب: "هناك عدم تركيز على بعض معدلات النمو الصناعية والزراعية والسياحية، رغم أنها الأهم في ارتفاع معدلات النمو"، مشيرًا إلى أن تغيير النظرة نحوها بالاهتمام بها، يؤدي إلى توفير فرص عمل وزيادة الصادرات.
