الإيجار القديم والمرور ومجلس الشيوخ أبرزها.. 24 قانونا على مائدة البرلمان بدور الانعقاد الخامس

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مدار دور الانعقاد الرابع، إنجاز العديد من التشريعات التى تهم المواطن، إلا أن الوقت لم يسعفه لإنجاز العديد من التشريعات التى تم ترحيلها لدور الانعقاد الخامس، المقرر انطلاقه فى الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد أنجز المجلس 156 مشروع قانون، فيما نظر قرابة 1700 طلب إحاطة فى إطار الدور الرقابي على الحكومة.

وفيما يلي يرصد موقع "صدى البلد" أبرز 24 مشروع قانون لم يصبهم الدور المنتهي، وستكون لهم الأولوية بدور الانعقاد الخامس..

قانون الإيجار القديم
يأتي على رأس هذه التشريعات التي تم ترحيلها لدور الانعقاد الخامس، قانون الإيجار القديم لغير السكني، بسبب الخلاف الذي حدث حول المخاطبين بالتطبيق بشأنه، حيث رأت الحكومة والأغلبية البرلمانية أن يتم تطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية، فيما رأت لجنة الإسكان ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، أن يتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية معا حفاظا على الدستورية وعدم الوقوع فى أى شبهة بشأنها، وهو الأمر الذي أدى إلى إرجائه لنظره فى جلسة لاحقة.

قانون مجلس الشيوخ
وكانت الأغلبية البرلمانية تقدمت به، قبل نهاية دور الانعقاد الرابع، إلا أنه لم يصدر، فأصبح هو إلى جانب الإيجار القديم، من الأولويات بدور الانعقاد الخامس، والذي يعد ترجمة للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب المصري فى أبريل الماضي، فيما يتضمن مشروع القانون التكوين من 240 نائب منهم 80 بالقائمة و80 بالفردي و80 بالتعيين، وهو الأمر الذي سيخضع للنقاش والحوار الموسع بمجرد بدء مناقشته، وسيكون معه أيضا قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر لارتباط بعهضم ببعض.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية
قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو ترجمة أيضا للتعديلات الدستورية، حيث تمت إحالته للجنة الشئون التشريعية بنهاية دور الانعقاد الرابع، ولكنه لم يناقش، متضمنا أن ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة، على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام، على أن يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

السجل العيني
من المشروعات المؤجلة أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، حيث يستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التي تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، متضمن بأن السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية، وما يطرأ عليها من تعديلات.

رسوم التوثيق والشهر
كما تضمن مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف زيادة الرسوم من جهة لتتماشي مع الظروف الحالية للبلاد، والقضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم، حيث يتم الاستعانة بنصوص ستة قوانين صدرت بشأن الشهر صدرت بعد القانون رقم 70 لسنة 1964 بهدف إلغاء أو تعديل بعض مواده أو إضافة مواد جديدة منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم وعند أصحاب الشأن، وتم إعداد المشروع باعتباره قانونا موحدا يتناول ثلاثة أبواب أو لها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وافرد الباب الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وتناول الباب الثالث الأحكام العامة.

المرور
وتضمنت قائمة القوانين المؤجلة أيضا مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات أخرى مقدمة من بعض النواب فى ذات الشأن، والذي يستهدف فى مجمله يستهدف راحة المواطنين قائد المركبة ومستقلها على حد سواء، ويسهل استخراج التراخيص بإدخال أحدث آليات التكنولوجيا، حيث انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي من مناقشته.

الهيئة العامة للرقابة المالية
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، من القوانين المؤجلة أيضا لدور الانعقاد الخامس، وتم إجراء مناقشات موسعة بشأنه بلجنة الشئون الإقتصادية، والذي ينص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتكون لها الشخصية الاعتبارية، كما تتمتع بجميع الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم وفقا للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها هي الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية، أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.

الملاحة الداخلية
مشروع قانون الملاحة الداخلية بلجنة النقل أيضا تم الانتهاء من مراجعته بعد أن تم عرضه بالجلسة العامة، وتأجل مناقشته بسبب سحب صلاحيات الوحدات المحلية وإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة، حيث تمت مراجعته وفق التعديلات وجاهز للمناقشة بالجلسة العامة بدور الانعقاد الخامس.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية، ووضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام، ومصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أي جريمة إرهابية.

الموارد الإحيائية
مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بلجنة الطاقة تم الانتهاء منه وجاهز للعرض علي الجلسة العامة بدور الانعقاد الخامس، حيث يستهدف القانون حماية الموارد الإحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، وينص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت في طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، كما يضمن القانون سيادة الدولة على الموارد الإحيائية والمعارف التراثية والتى تحوزها المجتمعات المحلية، وبالإضافة إلى أن القانون يتضمن عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام باستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص.

مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز، وأكثر من 60 نائبًا، تمت الموافقة عليه بلجنة الزراعة، وأصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة بشأن لتعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952، وتعديلاته بشأن الإصلاح الزراعي، وينص مشروع القانون على إضافة كل من طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين إلى الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور، وبحيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية، ويكون ذات الحق الذي يحصل علية الكاثوليك والأرثوذكس متاح للإنجيليين والأرمن الأرثوذكس.

مشروع قانون الري والموارد المائية المقدم من الحكومة، تمت الموافقة عليه من لجنة الزراعة وجاهز للعرض علي الجلسة العامة، حيث يهدف مشروع القانون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدي على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، خاصة أن القانون الحالي يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف في مياه النهر والتعدي على النيل، كما يعمل مشروع القانون على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال تغيير منظومة الري للتحول من الري بالغمر في بعض الأراضي للري بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الري الحديثة على جميع الأراضي المستصلحة ومنع الري بالغمر نهائيًا.

مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، تم الانتهاء من جانب لجنة التضامن بشأنه، حيث القانون جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية الأخيرة بتكريم الأمهات المثاليات، لدعم المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، منها الوزيرة والمحافظ والقاضي لتصبح عنصرا هاما ومهما فى المجتمع، كما تم تمكينها سياسيا وحصلت على نسبة 25% مؤخرا فى التعديلات الدستورية، حيث مر قانون دعم المرأة المصرية بعدة مراحل مناقشات وعقدت عدة اجتماعات بلغت ٤ اجتماعات، وأخذنا بجميع الإجراءات والمناقشات، بعد مناقشة المشروع من كل الجوانب وبعد تشكيل عدة لجان فرعية لمراجعة صياغة مشروع القانون وأخذ آراء الوزارات المعنية، وتم إحالته للأمانة العامة.

مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون، متضمنا إضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر نصها: "ينشأ سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعي، وبناء مصانع كعقوبة في القضايا البسيطة "الجنح"، وللذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم" ولايزال محل الدراسة بلجنة الدفاع والأمن القومي.

مشروع قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي تهم المواطنين بالمحافظات، والذي انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته بدور الانعقاد الثانى، بعد مناقشات استمرت دوري انعقاد، ومن المنتظر أن يكون بالأولويات أيضا بالدور الخامس.

مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بدور الانعقاد الثاني بعد مناقشات طويلة، من مشروعات القوانين المتوقع إقرارها بدور الانعقاد المقبل.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضمن مشروعات القوانين المؤجلة والذي تم الانتهاء من مناقشته من قبل لجنة الشئون التشريعية، فيما تضمنت القائمة أيضا مشروعات القوانين التى تمت إحالتها مؤخرا للجان النوعية منها مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك، ومشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية.