بعد إثارتها للجدل.. تعرف على آليات ترافع المحامين الأجانب أمام المحاكم المصرية في قانون النقابة الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة، أمس، نهائيا وبأغلبية الثلثين، على تعديلات قانون مهنة المحاماة، بعد رفض الطلبات المقدمة من بعض النواب بشأن إعادة المداولة على بعض مواد القانون.

ورفض البرلمان إجراء المداولة على المادة الخاصة بقيد خريجي التعليم المفتوح في جدول نقابة المحامين، وكذلك التعديلات المقدمة بشأن إجراءات التفتيش لمكاتب المحامين.

وأثارت تعديلات القانون الجدل بعد موافقة البرلمان عليها، خاصة المواد الخاصة بشأن تنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر، وتساءل عدد من المحامين عن آلية تنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر، بعد إقرار تنظيم عملها لأول مرة في تعديلات القانون الجديدة.

ويرصد صدى البلد أبرز البنود التي تخص آليات عمل المحامين الأجانب في تعديلات القانون الجديد بعد إقرارها للمرة الأولي في تاريخ النقابة، وهل لهم الحق في الانضمام للنقابة أم لا.

تتضمن وضع ضوابط التحاق المحامي الأجنبى بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر.

- اشترط الحصول على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، للالتحاق بالنقابة فى مواجهة ظاهرة خريجى التعليم المفتوح.

- اشترط الالتحاق بجداول النقابة، أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة، وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة.

- يجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين، بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل.

- يختص مجلس النقابة، بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية.