التجارة والصناعة تسلم رسالة من السيسي لنظيره الكيني

سلمت وزارة التجارة والصناعة رسالة، من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، تضمنت تأكيد عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين كأحد أهم شركاء مصر في قارة أفريقيا.

وعكست الرسالة، حرص الرئيس على العمل سويًا من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات، بهدف تحقيق رفاهية ورخاء الشعبين المصري والكيني.

جاء ذلك خلال مشاركة مسئولي الوزارة - بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى - في فعاليات معرض وقمة أعمال تجمع الكوميسا Source 21، وذلك في إطار أسبوع كينيا التجاري (الثالث) والذى تستضيفه العاصمة نيروبي خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري، وحضره رؤساء "كينيا وأوغندا وزامبيا وموريشيوس ونائب رئيس سيشل"، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء الـ21، فضلًا عن أكثر من 200 عارض من المنطقة.

وعقدت وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها بفعاليات القمة، سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء والمسئولين الأفارقة، بحضور طارق قشوع، مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات، تضمنت لقاءً مع بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، لبحث أطر التعاون المشترك.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء أكد دعم القيادة السياسية بالبلدين لجهود تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وكينيا في إطار الكوميسا، ودعم الجهود الرامية إلى دمج التكتلات الأفريقية الثلاثة "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا"، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا تحديد الموعد المقرر لانعقاد اللجنة التجارية المصرية الكينية المشتركة خلال العام الجاري، فضلًا عن تفعيل مقررات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكيني التي انعقدت خلال أعمال اللجنة التجارية المشتركة في فبراير 2017.

وأكدت أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين بما يحقق طموحات وتوقعات شعبيهما، حيث تأتى الاستثمارات المصرية بكينيا في المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكينية قيمتها 36.6 مليون دولار، لافتة إلى أن الاستثمارات الكينية تحتل المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.

ولفتت الوزارة إلى أن حجم التجارة بين مصر وكينيا بلغ 640 مليون دولار خلال 2018 مقابل 553 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 15.7%، كما حققت الصادرات المصرية للسوق الكينية نسبة زيادة كبيرة العام الماضى بلغت 21.7%، حيث وصلت لنحو 353 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار خلال عام 2017، لافتًا إلى أن الواردات المصرية من السوق الكينية سجلت زيادة طفيفة خلال العام الماضي بإجمالي 288 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 9.5%.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في المجال الصناعي، خاصة في القطاعات المتعلقة بـالإنتاج الزراعي والحيواني، والتي تشمل تصنيع اللحوم والجلود والعصائر، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجالات تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكينى، مشيرًا إلى إمكانية التعاون أيضًا بين الجانبين في مجال تسجيل الأدوية من خلال تسهيل الجانب الكيني لإجراءات التسجيل وتخفيض التكلفة.

من جهته، أكد بيتر مونيا، وزير التجارة والتصنيع والتعاونيات الكيني، الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على مواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، خاصةً في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك.

كما عقدت وزارة التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتونس، وتعزيز التعاون المشترك بينهما للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

وأكدت أهمية إنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين بهدف توطيد التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وتونس في عدد من القطاعات تشمل الحفر والتنقيب عن البترول والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الخدمات المالية والعمل على تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية بن البلدين في مجال الاستثمار، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات في قوانين الاستثمار في كلا البلدين، لافتًا إلى أهمية تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين ودراسة الاستفادة من انضمام تونس مؤخرًا لتجمع الكوميسا لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في القطاعات الواعدة وعلى رأسها الصناعات الإلكترونية والصناعات المغذية للسيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ولفتت كذلك إلى أهمية زيادة التبادل التجاري بين مصر وتونس، وتذليل جميع العقبات التي تعوق تدفق السلع والمنتجات بين الجانبين، وذلك من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وتونس وإقامة المعارض المتخصصة وتشجيع رجال الأعمال والشركات على المشاركة بها للتعرف على المنتجات التصديرية للبلدين.

وأشارت إلى أهمية وضع آلية ناجحة لحل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ الموقعة بين البلدين، لافتًا إلى أهمية تعاون رجال الأعمال المصريين والتونسيين في تنفيذ أنشطة مشتركة في أسواق خارجية من خلال إنشاء شركات تجارية تسويقية مشتركة خاصة بدول القارة الأفريقية.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا بلغ 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.

وحققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نموًا كبيرًا، حيث بلغت نحو مليار و520 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%.

في حين سجلت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا زيادة خلال العام الماضي، حيث بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017.