- البنك المركزي:
- لا نتدخل في تحديد سعر الفائدة الخالي من المخاطر.. ودورنا رقابي
- لا تعارض بين الحد المعياري لسعر الفائدة الخالي من المخاطر والسياسات النقدية
- CONIA يعزز أسواق المال ويطبق اعتبارا من أكتوبر المقبل
نظم البنك المركزي المصري مؤتمرا صحفيا لإطلاق الحد المعياري لمعدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا CONIA" من مقر البنك بمنطقة وسط البلد بالقاهرة بغرض تعزيز أسواق المال، بحضور عدد من قيادات "المركزي" على رأسهم رامي أبو النجا، وكيل المحافظ لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية.
وبدأ رامي أبو النجا، وكيل البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، في تعريف الحد المعياري باعتباره متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بين البنوك في القاهرة (CONIA) من قبل مجموعة اتصال سوق المال المصري (MMCG)، والتي تضم البنك المركزي وبنوك تجارية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وأوضح رامي أبو النجا أن CONIA يوضح أسعار الفائدة على معاملات ما بين البنوك، والتي عمليا تكون خالية تقريبا من المخاطر بسبب آجالها القصيرة للغاية.
ويسعى البنك المركزي المصري لتفعيل الآلية الجديدة اعتبارا من أكتوبر المقبل، لتعزيز أسواق المال.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، أنه لا تعارض بين إجراءات البنك بتفعيل آلية الحد المعياري لمعدل سعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا CONIA" وبين قرارات اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية.
وقال رامي أبو النجا إن "كونيا" المقرر تطبيقه في أكتوبر المقبل، له دور مساعد في السياسات النقدية للجهاز المصرفي والمحافظة على قوته.
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، أن هناك معايير لتسعير الفائدة عبر "كونيا" لكنها تسعى لتطبيق معايير الشفافية ونسبة 15% أعلى وأقل في البنوك لتحديد سعر الفائدة، على أن يتم احتساب الرقم والإفصاح بالبنوك بسوق الإنتربنك في العاشرة صباحا من اليوم التالي للتعاملات.
ونفى وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، وجود أي تدخل بشري في تحديد متوسط سعر الفائدة الخالي من المخاطر كونيا CONIA"، أو عمليات التسعير بوجه عام، إذ إن تلك العمليات تتم بطرق مميكنة ومتطورة.
وأكد رامي أبو النجا أن عمليات الرقابة على تنفيذ تلك الآلية هو من سلطات البنك المركزي المصري ، للتأكد من التزام الجهاز المصرفي بمعايير الشفافية، إذ إن المؤشر يعكس واقع التعاملات الحقيقية بالسوق.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية أن البنك المركزي المصري سيقوم بمراجعة تلك الآلية بشكل دوري والمحددة سنويا، غير أنه خلال الفترات الأولى لتفعيلها اعتبارا من أكتوبر المقبل، سيقوم بعمليات المراجعة والمتابعة بعد 3 أشهر فقط من التفعيل لمواجهة أي خلل يحدث.