الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعاون بين وزيرتي البيئة والسياحة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة

وزيرة البيئة ووزيرة
وزيرة البيئة ووزيرة السياحة

اجتمعت وزيرتا البيئة والسياحة لوضع خطة للتعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز جهودهما في الحفاظ على الموارد والموروثات الطبيعية من أجل الأجيال القادمة بما يساهم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة، ويدعم السياحة البيئية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين وهم المهندس سراج سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية، وعبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة، وسامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، ومحمد عمر مستشار وزيرة البيئة، والسيد محمد عليوه مدير مشروع صون للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة.

من جهتها أكدت وزارة البيئة على أهمية برنامج تطوير المحميات الطبيعية لوزارة البيئة والذي يتكون من أولا تطوير البنية التحتية في عدد من المحميات الطبيعية، وثانيا إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في عمليات التنمية في هذه المحميات لكي نصل بها إلى المستوى العالمي، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل الخدمات بالمحميات لتعظيم تجربة السائح أو الزائر داخل المحمية بما لا يخل بمواردها الطبيعية وحساسيتها البيئية.

وثالثا تعميم رسوم دخول المحميات والتصاريح البيئية والتي تعتبر أحد آليات ضبط استخدام الموارد الطبيعية داخل المحميات خاصة أن هذه الموارد هي حق الأجيال القادمة لكي تستفيد منها بالشكل الأمثل ولضمان استدامة تأدية هذه الموارد لمهمتها في الحفاظ على التوازن البيئي.

وأشارت البيئة إلى أن هذه المفاهيم يتم تطبيقها في كل بلدان العالم التي تمتلك محميات وثروات طبيعية وأن تلك الدول تلتزم بتطبيق كافة الآليات للحفاظ على هذه الموارد مع ضمان تنميتها واستخدامها المستدام ويصب كل ذلك فى تحقيق السياحة المستدامة.

في ذات السياق، أكدت وزيرة السياحة خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة البيئة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين للترويج للسياحة البيئية وتنمية مناطق الجذب السياحي بالمحميات.

وقالت وزيرة السياحة أن النمو الذي يشهده قطاع السیاحة عالميا في الآونة الأخيرة أدى إلى زیادة الوعي لدى الحكومات والمجتمعات بتأثیر السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية، مشيرة إلى أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحدید وتنفیذ سياسات واستراتيجيات تضمن مساهمة السیاحة في أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يهدف إلى تحقیق تنمية سیاحیة مستدامة من خلال صیاغة وتنفیذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية لقطاع السیاحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمیة وأوضحت وزيرة السياحة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ترتكز رؤيته على تطبيق المعايير الدولية للاستدامة في كافة الأماكن السياحية المصرية للحفاظ على الثروات الطبيعة.

وذلك في إطار المحور الخامس بالبرنامج والخاص بمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة ومن بينها الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة.

وخلال الاجتماع قامت الوزيرتان بمناقشة الاشتراطات البيئية التي تم وضعها ضمن منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية التي تقوم بها حاليا وزارة السياحة، والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا، ومن أهم هذه الاشتراطات التي تطبق على المستوى الدولي استخدام الري بالتنقيط لترشيد استخدام المياه والتأكيد على التخلي عن استخدام البلاستيك.

بالإضافة إلى الالتزام باستخدام المبيدات الحشرية التي تتطابق مع المعايير البيئية الدولية، والتوعية بطرق الاستخدام السليم لتلك المبيدات وفى هذا الشأن أوضحت وزيرة السياحة إلى ضرورة وجود ممثل عن وزارة البيئة ضمن فريق وزارة السياحة للتفتيش على الفنادق المصرية بعد تطبيق المعايير الجديدة

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة إمكانية الاستفادة من تجربة أحد الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة في التخلي عن استخدام البلاستيك، وتطبيقها في فنادق بمدن سياحية أخرى مثل مدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة البيئة على تطبيق آليات دمج المجتمعات المحلية في مسارات التنمية بالمحميات، وتوفير فرص العمل لهذه المجتمعات لزيادة دخلهم على غرار ما تحقق في محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، والذي ارتفع بنسبة 260 % في عام ٢٠١٨ عن عام 2017 والذي تم بالتعاون مع مشروع برنامج التعاون الإيطالي وجهاز شئون البيئة.

يأتي هذا اتساقا مع احد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة وهو P2P" "eople to People"، وتوعية المجتمعات المحلية بأهمية السياحة ودورها الإيجابي في حياتهم، وقالت أن الهدف الأكبر لوزارة السياحة هو أن يكون في كل بيت مصري فرد يعمل في السياحة، سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وفي ضوء تبنى الوزارتين تطبيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وفي إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وبرنامج تطوير المحميات الطبيعية.