البنك المركزي يطالب البنوك بالحصول على رخصة تصدير فوائض النقد الأجنبي للخارج.. مستندات

طالب البنك المركزي المصري، البنوك التي تزاول نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها، أن تقدم طلبا لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك لإصدار رخصة مزاولة نشاطها كل يناير سنويا مع ضرورة استيفاء الشروط المحددة.

وأكد خطاب ارسله جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، اليوم، أنه يبنغي توافر سياسيات واجراءات موثقة ومعتمدة من مجلس إدارة البنك لتغطية كافة العمليات الخاصة بالتصدير والاستيراد لأوراق البنكنوبت والنظم والاجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهابـ، وتوافر نظم جديدة للرقابة الداخلية علي العمليات المتعلقة بالنشاط المذكور.

وتضمنت التعليمات اعتماد البنك علي العقود القانونية وادارة المخاطر والالتزام قبل توقيعها مع الاطراق المرتبطة بالتصدير والاستيراد لأوراق النقد وتتضمن كافة التفاصيل والمسئوليات لكل طرف مع وضع ضوابط لغسل الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، وحصول العاملين المعنيين بذلك النشاط علي الدورات اللازمة والمتعلقة بمجال عملهم، مع حظر اسناد أو تعهيد بأي عمليات تصدير فوائض النقود الأجنبية لأي شركة لتصدير الأموال داخل مصر إلا بعد موافقة البنك المركزي.

وقال " نجم" أنه يمكن للبنوك التعاقد مع المؤسسات المالية من شركات صرافة وبنوك بالخارج لإتمام عمليات التصدير والاستيراد للنقد الأجنبي علي ان تقوم بعمليات فحص نافية للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسة المتعاقد معها للوقوف علي جدوي التعاقد