EN 
الأزهر سيد قراره.. قانون الأحوال الشخصية فى مهب الريح داخل جدران البرلمان
البرلمان يزف بشرى سارة للملاك فى قانون الإيجار القديم..تعرف عليها
برلمانى يكشف عن أهم 4 قوانين من المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس
بإجمالى 1701 مادة أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال 156 قانون خلال دور الانعقاد الرابع المنقضى وهذا يعد إنجازا كبيرا على المستوى التشريعى خلال دور انعقاد واحد، ويتنظر البرلمان المصرى خلال دور الانعقاد الخامس والأخير المقرر انطلاقه أكتوبر القادم عددا من التشريعات الحاسمة، واستطلع "صدى البلد" آراء أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان حول أهم هذه القوانين.
ففى البداية قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك عددًا من مشروعات القوانين على أجندة البرلمان سيتم مناقشتها بهدف الانتهاء منها وإقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.
وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعات القوانين تتمثل فى مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات على قانون مجلس النواب تخص تقسيم الدوائر وقانون المحليات، مؤكدا أننا نتمنى أيضا إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية من بين مشروعات القوانين التى سيناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس ، بهدف فض التشابك بين المالك والمستأجر.
وتابع حنفى إن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن يرتبط بوجود استحقاقات دستورية لعدد من مشروعات القوانين كان لها أولوية الإصدار من البرلمان، مشيرا إلى أن أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية تكمن فى أنه يعالج التشتت الأسرى والمشاكل المتعلقة بالحضانة، مؤكدا أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون من شأنها تحقيق المصلحة العليا للأسرة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك أسبابا أخرى أدت لتأخر إصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية منها تعدد مشروع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة زواج القاصرات، ومشروع قانون حبس الزوج الممتنع عن دفع النفقة فى بنك ناصر ومشروع قانون إجراءات التقاضى ومشروع قانون بإنشاء صندوق تأمينات الأسرة، إضافة إلى مشروع قانون خاصة بمحاكم الأسرة.
وأوضح أنه من بين تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، ضرورة استطلاع رأى الجهات المعنية فى القانون مثل المجلس القومى للأمومة والطفولة والأزهر الشريف، بالإضافة إلى أنه فى الوقت نفسه نجد أن الأزهر الشريف متبن مشروع قانون للأحوال الشخصية.
واختتم: نحتاج إلى مشروع قانون موحد كامل للأحوال الشخصية ، بحيث يكون موضوعيا وإجرائيا، بدلا من تعدد مشروعات القوانين المقدمة بشأن الأحوال الشخصية.
ومن جانبه قال النائب كمال أحمد ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا ننتظر إقرار حزمة من القوانين خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان منها قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون المحليات وتعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب.
وأشار أحمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية يعتبر من القوانين الهامة التى تهم الشارع المصرى ، والتى من المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بعد حسم الخلافات حول مشروع القانون.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى نظرة عميقة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، خاصه وأن المستأجر يريد الإستقرار والمالك يريد العائد المناسب له.
وكشف عن وجود مشكلتين حول مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية ، حيث تتمثل المشكلة الأولى فى قلة القيمة الإيجارية الذى يدفعها المستأجر للمالك ، وتتمثل المشكلة الثانية فى أن المالك يريد أن يحتفظ بمكانه وطرد المستأجر لكى يقيم عليه مشروع اخر.
وأوضح أن البرلمان سيعمل على حل هاتين المشكلتين لإرضاء الملاك، بحيث يكون هناك إيجار مناسب للمالك وموازى للعائد فى الشارع ، وإذا حدث ذلك سيكون هناك استقرار وسيستمر نشاط المستأجر ، وبالتالى فلن يطرده المالك.
