EN 
فى إطار سعى الدولة والبرلمان للحفاظ على الثروة العقارية المهدرة أصدر مجلس النواب قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك بهدف التصدى لظاهرة البناء العشوائى والمخالفات وتحصيل الأموال المستحقة للدولة، وبدأ تنفيذ القانون فعليا يوم 11 يوليو وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية، إلا أن القانون لم يتطرق إلى تغليظ العقوبات ضد كل المخالفين لأنه قانون مؤقت محدد بمدة معينة، الأمر الذى دفع عددا من النواب للمطالبة بتغليظ العقوبات فى قانون البناء الموحد، والذى من المنتظر أنه يقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
وكشف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان علاء والى عن وجود مقترح لديه بشأن مصادرة المبانى المخالفة بحيث تؤول ملكيتها إلى الدولة، وذلك ضمن تعديلات قانون البناء الموحد، إلا أن الدستور يمنع مصادرة المبانى المخالفة لصالح الدولة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريحات لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى آلية لإجراء تشريع آخر يتناسب مع الدستور ويقنن مصادرة المبانى المخالفة لصالح الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة العقارية المهدرة، باعتبارها إحدى الحلول للحفاظ عليها، بحيث تكون المصادرة هى أكبر عقوبة لكل من يقوم بإقامة مبانٍ مخالفة.
وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس والذى يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة عقب صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذى بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد.
وأكد رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب أن المحفز الأكبر على إصدار قانون البناء الموحد، هو صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، لافتا إلى أن القانون سيكون على رأس الأجندة التشريعية للجنة الاسكان خلال دور الانعقاد القادم، حيث سوف يتم إقراره وخروجه للنور فى ثوبه الجديد، ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به، من أجل المصلحة العامة.
وأردف رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب أنه «سيتم تذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشرى وبالاضافة لتذليل أية عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع».
وذكر رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب أن أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كى تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة فى القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، مستطردا: «هذا الأمر سيحل العديد من المشكلات الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظا على الثروة العقارية من التهالك».
وأضاف رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب أنه من ضمن التعديلات التى سيشملها القانون أيضا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدا أن القانون سيتصدى للعديد من السلبيات والمشكلات التى يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب أن تعديلات قانون البناء الموحد راعت تماما الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية والتى تقع خارج الحيز العمرانى.
