EN 
الكثيرون منا يسأل نفسه لماذا تتنازل الزوجة عن قائمة الجهاز وتتخلى عن ملكيتها لمنقولات الزوجية المدونة بها وتسليمها للزوج حتى يقضي لها بالخلع.
فى ذلك السياق أجاب محمد على أبو شليل المحامى وعضو اتحاد المحامين العرب بأن حقوق الزوجة المالية الشرعية التي تتنازل عنها عند طلبها الخلع و التي وردت في نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتقدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه".
وأضاف أبو شليل بأن المقصود بالحقوق المالية الشرعية هو المهر بكامله "مقدمه ومؤخره" وكل ما ثبت كونه مهرا وجب رده للزوج وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع وكذلك نفقة العدة تسقط ايضا غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانه ولا حقوق المحضون ين ولا جميع نفقات الصغار.
وأستطرد عضو اتحاد المحامين العرب انه بخصوص قائمة أعيان الجهاز فإذا ادعى الزوج أنه هو الذى اشتراها كلها او بعضها مهرا لزوجته فالحكم موكول إلى قاضي الموضوع بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات والشهود .
