إيران تضع شرطاً لالتزامها بالاتفاق النووي

أكد مسؤول إيراني أن طهران لن تعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط في 4 أشهر.

وكانت مصادر غربية وإيرانية، أشارت إلى أن فرنسا تقترح تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار إلى إيران حتى نهاية 2019، في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان إن المحادثات بشأن ترتيب ائتماني، بضمان إيرادات نفط إيران، مستمرة لكن الموافقة الأمريكية ستكون ضرورية.

وأبلغ وزير الخارجية الفرنسي، الصحفيين أن الفكرة هي عبارة عن "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولا، العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)... وثانيا أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة و(البرنامج النووي) ما بعد 2025.. كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس الأميكي دونالد ترامب إعفاءات".

فيما يسعى القادة الأوروبيون لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران العام الماضي وشددتها بقوة هذا العام.

وردت إيران بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق وأعطت مهلة- تنتهي هذا الأسبوع- قبل أخذ خطوات جديدة.