المحامي العام لنيابة الأموال العامة: طلب حسين سالم بشأن التصالح مع الدولة لايزال محل دراسة

صرح المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة، بأن الطلب الذى تقدم به محامى رجل الاعمال الهارب حسين سالم للتصالح مع الدولة بشأن الأموال التى استولى عليها بطريقة غير مشروعة مازال محل دراسة.
وأكد "الحسينى" أن التصريحات التى أدلى بها "سالم" أمس، حول رغبته بسداد الأموال للدولة مقابل التنازل عن كل القضايا المقامة ضده، أمر غير مقبول، موضحًا أن طلب التصالح سوف يكون فى القضايا المتعلقة بالاختلاس فقط .
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ليس لها علاقة بهذه التصريحات، مشيرا الى أنه عند الانتهاء من دراسة ملفه سوف يتم وضع المعايير لاسقاط التهم عنه مقابل سدادة للأموال التى حصل عليها بصورة غير مشروعة .