قال الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى السعودي رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن البيان السعودي الذى صدر منذ يومين بشأن قطر وضع النقاط على الحروف وفند المزاعم القطرية بلغة واضحة وموثقة بأدلة وبراهين.

وأوضح "الحارثي"، فى حوار لـ"صدى البلد"، ينشر لاحقًا، أن النقاط المتضمنة في البيان وبطرح عقلاني وموضوعي تناولت ملفات وقضايا تطرحها الدوحة عبر أذرعها الإعلامية من حين لأخر وفق سياقات مفبركة ومزاعم لم تعد تنطلي على أحد.

ولفت "عضو الشورى السعودي"، أن الدوحة تطلب الأن وساطات وتدخلات من الأخرين لحل الازمة والمسألة أصبحت لا تتعلق بواسطات وضغوط بقدر ما أن الحاجة هو أن تستفيق قطر من غفلتها السياسية التي تعيشها، وتعي جيدا الإنتهاكات التى نفذتها بحق الدول المجاورة وتسعى لتصحيح مسارها بداية باعترافها باخطائها ومن ثم البدء بمعالجة ما ارتكبته من أخطاء في حق الدول المتضررة.


قطر أضرت بمنظومة الخليج

وأشار" الحارثي"، إلى أن سياسة التمرد التي اتبعتها قطر وتضخم الأنا والتغريد خارج السرب، كان لها دور كبير فيما آل إليه الوضع، لافتًا إلى أن سياسة قطر أضرت كثيرًا بالمنظومة الخليجية، وباتت تشكل تهديدا للأمن الجماعي الخليجي، وليس مقبولا أن تلعب قطر دورًا إقليميًا على حساب المساس بأمن واستقرار دول الخليج.

وأضاف : أن قرار قطع العلاقات السياسية مع الدوحة هو قرار سيادي لكل دولة ويتسق مع مفاهيم العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي ومن حق تلك الدول ان تتخذ القرارات التي ترعى مصالحها طالما توفر لديها من البراهين ما يمثل خطرا على امنها.

وأشار "الحارثي"، إلى أن الخليجيين استنفذوا كل الطرق من أجل إعادة قطر لجادة الصواب وتبين الالتزام كلمة مفقودة في القاموس السياسي القطري، موضحًا أنه بات مهما أن تستشعر الدوحة فداحة ما فعلته وارتكبته من أعمال منافية لحسن الجوار وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

وأضاف "عضو الشوري السعودى"، ما زلنا نشعر أن العناد السياسي القطري مستمرا ولا يوجد في الأفق ما يدعو للتفاؤل، وعلى قطر أن تحسم أمرها وتثبت للجميع موقفها الحقيقي. هل هي فعلا ضد الإرهاب وتحاربه ام انها تدعمه وتموله؟

قطر على المحك

وتابع "الحارثي"، أن مصداقية الدوحة على المحك وبالتالي عليها ان تتعامل بجدية مع تلك القوائم التي تضم أسماء إرهابيين والتي ارسلت اليها فإما ان تذهب في مسار الإرهاب ومن يدعمه من دول في المنطقة او ان تعود للحضن الخليجي والعربي وتلتزم بما وقعت عليه من اتفاق ملزم ومعلن في الرياض عامي 2013 و2014 وتنخرط في محاربة الإرهاب مع المجتمع الدولي.

واستطرد: هدف الخليجيين هو أن تستشعر الدوحة ما اقترفته من أخطاء بحق شقيقاتها، منوهاُ بأن قطر تخرج من عزلتها السياسية والاقتصادية فقط عندما تراجع حساباتها ولا تأخذها العزة بالإثم وتلتزم بما وقعت عليه في الرياض من قبل.

وتساءل "الحارثي"، لماذا تضيع الوقت قطر وتدفع بالوساطات فهذا ليس حلا؟ الحل يكمن في الاعتراف بالخطأ ومعالجته ان أرادت قطر فعلا العودة للحضن الخليجي ، ومؤكدًا أن الدول الأربع لم تتأثر بالمقاطعة وهي ليست في عجلة من أمرها والوضع سيبقى كما هو لأن الكرة في الملعب القطري.


وكانت المملكة العربية السعودية قد كشفت عن الجهود والإجراءات الإنسانية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة القطرية، في يونيو 2017، مشيرة إلى التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الصدد.


ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، السبت، أوضحت السعودية أنّ ”قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقًا من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف“.

وذكر البيان: ”اتخذت المملكة قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلنًا منذ عام 1995م، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم“.

وأشار إلى أن المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون بذلت جهودًا مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013م، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014م. 

تدابير إنسانية 



وأشار البيان إلى أنه ”بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سندًا للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره. وفي هذا الشأن اتخذت المملكة التدابيراللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 بتاريخ 21 / 9 / 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه“. 



الحج والعمرة 

ذكر البيان السعودي أن المملكة سمحت للقطريين بدخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة،
و“قد تم التعامل معهم بإيجابية تقديرًا لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض“. 


تجريم التعاطف مع قطر 

نفى البيان السعودي ”الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر“. 

وذكر البيان: ”هذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة“. 


العمالة وتجديد رخص العمل 

وأوضح أن ”المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خصّصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرقم الموحد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمال الوافدين بثماني لغات مختلفة، كما أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر“. 


الخدمات الصحية 

كما عرج البيان على تقديم المملكة للخدمة الصحية للمواطنين القطريين المقيمين على أراضيها، موضحة أن عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق والمحافظات، كالتالي:
في منطقة القصيم (39) مراجعًا، وفي منطقة حائل (5) مراجعين، وفي الرياض (649) مراجعًا،
وفي محافظة جدة (72) مراجعًا، ومنطقة الحدود الشمالية (33) مراجعًا، وفي الجوف 114 مراجعًا، وفي مكة المكرمة (510) مراجعين. 

الحقّ في التعليم 


أشار البيان إلى أن المملكة سهلت عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر. 


الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية 



وأكد على التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وأنّ الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية (من قبل دول المقاطعة العربية) تجاه أيّ خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخلّ بأمنها.