الحبس من 3 لـ 7 سنوات.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

قالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لوجود عقوبات خاصة تطبق على المعتدين على المنشآت التابعة لوزارة الصحة "المستشفيات" وتكون أكثر قسوة من العقوبات المطبقة على المنشآت العامة الأخرى.

وأضافت النائبة عبلة الهواري خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،: يجب أن تغلظ العقوبات على المعتدين على الأطباء والمنشآت الطبية وأطقم التمريض بها، مشيرة إلى أن العقوبة المناسبة يجب أن تكون من 3 لـ 7 سنوات حبس.

وتابعت عضو اللجنة التشريعية، أنه من المنتظر أن تناقش لجنة الصحة بالبرلمان، قانون يفعِّل عقوبات التعدي على الأطباء، ويجب خلال مناقشتها القانون، مراعاه تصنيف الاعتداءات، وتصنيف العاملين من "أطباء وهيئة تمريض وموظفين آخرين" وتكون العقوبة حسب كل وظيفة.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات.

ووجه مجلس الوزراء، الشكر للعاملين في مختلف التخصصات الطبية، على الجهود التى يبذلونها من أجل تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مناشدًا جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدي أو التجاوز فى حق من يقومون بواجباتهم لخدمتهم.

كما شهد الاجتماع، التوجيه بدراسة تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة المقررة على من يرتكب أية مخالفات في هذا الصدد.