EN
- تنظيم مصر لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا بدورته الثانية في العاصمة الإدارية الجديدة.. قريبا
- صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا سيدعم المشاريع التنموية
- صندوق استثمار أفريقيا يعزز المصالح المشتركة
- زيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل
إن الوقت الحالي مناسب جدًا لاتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب رئاسته للاتحاد الأفريقي، بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، خاصة مع قرب انتهاء مدة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.
وأشادت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، مؤكدة أنه يعمل على تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا.
وقالت النائبة غادة عجمي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن قرار الرئيس السيسي يؤكد وجود خطة مصرية حكميه لقيادة التنمية الأفريقية وتحقيق المصالح المشتركة لكافة دولها، لافتة إلى أن الصندوق سيدعم مشاريع استثمارية كبرى خلال الفترة القادمة على مستوى القارة السمراء.
وأكدت أن دول القارة السمراء لديها ثقة كاملة فى قيادة مصر للتنمية في القارة، خاصة بعدما شاهدوا الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية بقيادة الرئيس السيسي.
من جانبه، قال النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا يتيح فرصا لتبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات لتحقيق المنفعة العامة على الجميع.
وأضاف النائب ممدوح عمارة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر وأفريقيا تربطهما علاقات تاريخية قوية، وهذا القرار بمثابة تعزيز للعلاقات التي تربط بين مصر والقارة السمراء، كما أنه سوف يزيد من التنمية الأفريقية، ويساعد على إتاحة فرص عمل كثيرة لأبناء القارة.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل جاهدا لتعزيز العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، ولابد من تعاون جميع الوزارات لتحقيق التطور في جميع المجالات للنهوض بالدولة المصرية لتكون دائما صاحبة الريادة.
وأكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن الصندوق سيكون نقطة تحول جاذبة لمزيد من الاستثمار بأفريقيا، خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحاولاته الجادة والعملية لحل قضايا القارة خلال جولاته الأخيرة، لاسيما خلال مشاركته في G7 بفرنسا وبحث الشراكة بين دول المجموعة وأفريقيا، وجهود تحقيق السلم والتنمية في القارة السمراء، واستغلال الموارد، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم في القارة، بالإضافة لمكافحة الفساد وتمكين المرأة والاقتصاد والتعليم في أفريقيا، وأخيرا مشاركته في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بنسخته السابعة "تيكاد 7"، التي عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية، والتي طالب فيها بتعزيز دور المنظمات الدولية المختلفة في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذلك تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وقال حسن حسين إن التوقيت مناسب الآن أيضا لتزامنه مع قرب تنظيم مصر لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا بدورته الثانية في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا وسيسهم في فتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويعكس جدية مصر وسعيها لوحدة دول أفريقيا، من خلال الصندوق وأيضا إقامة سوق مشتركة.
وأوضح الخبير المالي أن الصندوق يسهم في تحقيق العديد من الأهداف، أولها زيادة الاستثمارات الأفريقية في أفريقيا Inter-African investments مثال زيادة الاستثمارات المغربية في شرق أفريقيا بما فيها مصر، وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل والتي بالتأكيد ترتبط بالأمن القومي المصري، وثانيا للاستفادة من ضمان الصندوق للمخاطر السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية والتي تمثل أكبر عائق للاستثمار في أفريقيا.
وأضاف أن ثالث هذه الأهداف هو تخفيض أسعار الاقتراض للدول الأفريقية بضمان الصندوق، مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي بالقارة، ورابعا هو زيادة التبادل التجاري ولاسيما الصادرات الأفريقية لدول القارة وأهمية ذلك لزيادة الصادرات المصرية، خامسا تحقيق المزيد من التمويل عن طريق ما سبق لأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2030 وهو ما ينادي به الرئيس.
وتابع: "سادس الأهداف التي يسهم الصندوق في تحقيقها، هو تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأفريقية leveraging وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، وسابعا «الاهتمام الأجنبي» حيث سيكون قاصرا علي المشروعات الكبرى mega projects مما سيؤدي إلى نمو الاستثمار الأفريقي في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة في غياب الاهتمام الأجنبي بالمبالغ الأصغر بالدولار، وثامنا يجب الربط بين استثمارات الصندوق والخطط الاستثمارية للدول الكبرى مما يعطي أفريقيا قوة تفاوضية في وجود الصندوق.
ولفت حسن حسين إلى أن الصندوق له رأسمال موزع على الدول الأعضاء، كل يسهم بقدر طاقته، كما يحتاج هذا الصندوق أيضا إلى تدعيم من جانب المستثمرين، خاصة أن دول أفريقيا بها موارد جمة تحتاج للاستثمار فيها، مشيرا إلى أن هذا الصندوق، يشجع البنوك المصرية أيضًا على التفاعل في أفريقيا، وفتح فروع لها بالقارة السمراء، وتدعيم النشاط الاقتصادي لها ولمصر بشكل قوي.
وأكد الخبير المالي أن الإسراع بإنشاء صندوق أيضا للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، يحمل أهمية قصوى لأفريقيا، ويجب اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيسه سريعًا، حيث إن التطور التكنولوجي يمثل المستقبل الذي يمكن أن يحدث طفرة كبيرة في أفريقيا.
وقال إن سرعة التأسيس فريضة في هذا المجال للسرعة الصاروخية بين كل يوم والآخر، مما سيشجع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الذي يمثل قفزة للمستقبل وتمتلك مصر ميزة نسبية بقطاع عريض في هذا المجال، مؤكدًا أن هذا الصندوق سيدعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، مما يترتب عليه نقلة كبيرة في معدلات التجارة البينية وحركة الصادرات بين دول القارة، كما سيسهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو في الدول الأفريقية، والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وسيحسن مؤشرات التصنيع لدول القارة، فضلا عن تحسين عملية استغلال ثروات هذه الدول.
واختتم حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، بقوله إن القارة الأفريقية تستطيع الاعتماد على نفسها في سرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية والبدء في عمل الصندوقين ثم جذب المستثمرين الآخرين، والمؤسسات الدولية بعد عدة سنوات لعدم تعطيل التأسيس بالبيروقراطية الإدارية.
