EN
أعلنت الكويت اليوم السبت قرارا جديدا بشأن 15 ألف من البدون من إجمالي عدد المسجلين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الدراسي الماضي 2018 - 2019.
ووفقا لبيان، صدر عن وزارة التربية في الكويت، اليوم، أعلنت فيه الالتزام بتعليم الطلبة الكويتيين وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية منذ سنوات، ووفقا لذلك قررت الوزارة استيعاب الطلاب البالغ عددهم 15 ألف طالب في مدارسها، متوقعة زيادة معدل الطلاب خلال المقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الحالي 2019 - 2020 بنحو 4 آلاف طالب، وفقا لما تداولته الصحف الكويتية .
وخصصت الوزارة الكويتية ميزانية سنوية قدرها 5 ملايين دينار ( تعادل 16.5 مليون دولار أمريكي) لتعليم الفئات الأخرى بالمدارس الخاصة.
وأكدت الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة التربية، وفق البيان الصادر اليوم "حرصها على منح الفرص التعليمية للطلبة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سواء عبر القرارين آنفي الذكر أو عن طريق تعليمهم بالمدارس الخاصة ودفع الرسوم الدراسية من الميزانية السنوية المخصصة لهم بالتعاون مع كل من بيت الزكاة والصناديق الخيرية والصندوق الخيري للتعليم".
كما شددت على حرصها على رفع مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المدارس المخالفة.
ويأتي هذا البيان من وزارة التربية الكويتية ردا على تصريحات للسفير الإيراني بالكويت، محمد إيراني، زعم فيها أن بلاده على استعداد لمنح جنسيتها للمقيمين البدون ممن يقيمون بالدولة بصورة غير قانونية شرط إثبات أي جذور إيرانية لهم.
