محمد الشافعي فرعون يكتب : مستشفياتنا.. الواقع المؤلم

في إطار توثيق العلاقة بين النقابة وأبنائها دعت النقابة العامة للأطباء أعضاء مجلس الشورى من الأطباء ولجنة الصحة بالمجلس لاجتماع مغلق بدار الحكمة لمناقشة قضايا الأطباء التشريعية خاصة قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات.
تأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تجاهلت فيه النقابة الحديث عن الأسباب الحقيقية التي تدفع البعض الى الاعتداء على المستشفيات ، حيث كان يمكنها تشكيل لجنة تقصي حقائق جادة تتولى زيارة المستشفيات الحكومية لتطلع على حالة السوء التي وصلت إليها تلك المستشفيات.
كما كان يمكنها أيضا أن تسأل مدراء تلك المستشفيات عن أعداد الشكاوى التي تقدم اليهم يوميا من أهالي المرضى الذين يدخلون الى تلك المستشفيات على أرجلهم ويخرجون منها محمولين على أكتاف ذويهم الى مثواهم الأخير القبرنتيجة للإهمال وسوء الخدمة العلاجية
(إن وجدت) ، حيث يقوم المدراء بحفظ تلك الشكاوى بأدراج مكاتبهم .
ولعل ماحدث في مستشفي المنصورة الجامعي والمنشور عنه في (13) فبراير يؤكد حالة مستشفياتنا وما وصلت اليه ، حيث تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور حسام غازي من استخراج (فوطة) طبية من بطن مريضة كانت مصابة بإنسداد معوي حاد ، حيث كانت المريضة قد أجرت من قبل خمسة عمليات جراحية سابقة وظلت تعاني من نفس الآلام الشديدة في البطن الى أن تمكن الدكتور غازي وفريقه الطبي من إجراء عملية استكشاف للبطن وكانت المفاجأة وجود جسم غريب داخل الأمعاء تبين للفريق الطبي عند استخراجه أنه ( فوطة ) جراحية ، تركت في بطن المريضة نتيجة الاهمال في العمليات السابقة .
الحالة السابقة ليست الحالة الوحيدة وما يعلن عنه قليل ، وإنما الحالات كثيرة في طول البلاد وعرضها ، وتحدث كل يوم عمليات مشابهة لما حدث لتلك الحالة يترتب عليها مقتل (وليس وفاة) المريض نتيجة الاهمال وسوء الخدمة وعدم وجود رقابة فعالة ، وخوف الأهالي من اللجوء الى الجهات القضائية خشية من تشريح الجثة أو تباطؤ الإجراءات القانونية وامتدادها لعدة سنوات .
ويشهد الواقع أن وزارة الصحة قد رفعت يديها عن المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة ولحقت بها نقابة الأطباء ، وتركتا المواطن البسيط في مواجهة غير عادلة مع تلك المستشفيات ، لتقتله المستشفيات الحكومية بسوء خدماتها الطبية وعجزها ، أوتقتله المستشفيات الخاصة (ذات النجوم الخمسة) بأسعارها الفلكية وخدماتها الفندقية التي تضاف إلى فاتورة العلاج.
وقد سمعنا من قبل عن قانون الجودة الطبية والتي قيل إنه يتضمن معايير ثابتة يتم تطبيقها على جميع المستشفيات حكومية وخاصة، فأين هذا القانون مما حدث ويحدث؟.
لاأحد في مصر يقبل الاعتداء على المستشفيات أو يؤيده ، لكن في الوقت نفسه يجب دراسة الأسباب الحقيقية لتك الظاهرة وتلافيها ، وإعادة النظر بجدية في ملف المستشفيات في مصر خاصة الحكومية منها والتي يلجأ لها الغالبية العظمي من الشعب ، والنظر الى هذا الملف بعين الاعتبار لأهميته ، وحاجة الناس الى خدمة طبية حقيقية لتصبح مستشفياتنا اسما على مسمى ، وليس اسما يخلوا من المضمون.