بقيمة 50 جنيها .."الرقابة المالية" تدرس توفير وثيقة ضد مخاطر طلاق الأسرة

 
من جانبه أكد المستشار رضا عبد المعطى ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك قانونا رقم 11 لسنة 2004 خاصا بتوفير الحماية التأمينية للأسرة في حالة الطلاق ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تتضمن أن يدفع الزوج مبلغا بقيمة 50 جنيها قابلة للزيادة فى وثيقة التأمين في بداية الزواج ، بحيث يمكن الزوجة في حالة الطلاق الحصول على مبلغ تأمين معين يساعدها على الحياة المعيشية، لافتا إلى إنه اذا اعترض الزوج على دفع النفقة للزوجة من حقها الذهاب الى بنك ناصر الاجتماعي للحصول على هذه الوثيقة .

وأوضح عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ، أن هذه الوثيقة تهدف فى الأساس الى حماية الأسرة فى حالة اعترض الزوج على النفقة ، إضافة إلى ذلك فإن قيمة القسط التأميني المقدر بقيمة 50 جنيها قابلة للزيادة فى ظل تقرير الخبير الإكتواري في هذا الشأن الذي سوف يحدد القيمة العادلة للوثيقة ، مؤكدا أن الفترة الماضية زادت فيها حالات الطلاق مما يهدد حياة الأسرة التي من الممكن أن تضم أسرة مكونه من 4 أفراد ، ومن ثم حصول المطلقة على المبلغ المحدد فى الوثيقة يمكنها من سداد التزاماتها الأسرية، موضحًا أن التأمين الاجبارى يهدف فى الأساس الى وضع حماية تأمينية تضمن حياة جيدة للمجتمع ، مع عدم رفض رسوم زائدة تكون عبئا على رب الأسرة ، او المجتمع ككل .

ومن جانبه يؤكد الدكتور أيمن الالفى ، العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية للتأمين على الحياة التكافلي فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ، أن وجود وثيقة لتأمين الأسرة تعد خطوة على الطريق الصحيح نظرا لان هناك حالات كثيرة حدثت خلال الفترة الماضية خاصة بالطلاق مما يعرقل الحياة الأسرية ، مشيرا إلى إن وجود وثيقة تأمين تضمن المطلقة له مردود ايجابي على السوق عموما وعلى الأسرة بوجه خاص ، لافتا الى ان هذه الوثائق توفر الأمن والأمان للأسرة عموما ، إضافة إلى ذلك فإن هناك حالات كثيرة للطلاق حدثت خلال الفترة الماضية مما يهدد الأسر المصرية .

وأوضح أن طرح وثيقة تأمين للمطلقة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية ، في مسودة قانون التأمين الموحد ، تعد أمنا مجتمعيا يوفر الحماية للأسرة المصرية ، مؤكدا أن طرح هذه الوثائق التأمينية من الممكن أن ترفع حجم الأقساط التأمينية لدى شركات التأمين خلال الفترة المقبلة.