بـ 800 يورو.. مطالب بمنظمة مصرية لـ تصاريح مزاولة الغوص بالبحر الأحمر

رياضة الغوص بالبحر الأحمر هى النمط السياحى الأول الجاذب للسياح من شتى بقاع العالم، حيث يوجد عدد من الجزر تتميز بتنوع مواردها الطبيعية مثل مجتمعات الشعاب المرجانية المختلفة.

وتدر تلك الرياضة أو السياحة أكثر من 60% من دخل السياحة القادمة لمصر، لذلك تحتاج إلى اهتمام بالغ لتزويد تلك الموارد المالية وزيادة الدخل القومى، وأبرز تلك الاجراءات التى تحتاج إليها هذه الرياضة هى تنظيم عمل الغواصين، وتسهيل إجراءات تجديد الرخص الخاصة بالمرشدين أو مدربى الغوص كى ينعكس ذلك على أدائهم وعلى الدخل القادم من هذا النمط السياحى الهام.

يقول حسن الطيب، رئيس جمعية الغوص والإنقاذ البحرى، إن هناك 100 ألف غواص على مستوى الجمهورية يعملون كمرشدي غوص أو مدربين، وهم أعمدة هذا النمط السياحى الهام، وسنويا يقوم هؤلاء الغواصون سواء فى مجال الغوص الترفيهى أو الغوص التجارى أو الغواصون المصورون بتجديد كارنيهات الغوص، ويتكلف كل كارنيه من 300 إلى 800 يورو على حسب درجته فى الغوص، وهى مبالغ طائلة ولكنها فى النهاية لا تدخل الخزانة المصرية بل تذهب إلى منظمات دولية خاصة بالغوص تعترف بها غرفة سياحة الغوص فقط، لكى تعطى الغواص تصريحا وكارنيها يتمكن من خلاله من العمل.

ويتساءل حسن الطيب: "لماذا لا يتم إنشاء منظمة مصرية تخضع للقوانين المصرية كى تقوم بمتابعة الغواصين واستصدار التصاريح السنوية منهم بدلا من العملة الصعبة التى تدفع خارج البلاد سنويا؟"، مؤكدا أنه وجد عراقيل كبيرة حينما حاول إنشاء نقابة للغواصين تكون نواة لتلك المنظمة المصرية.

وأضاف: "حتى الآن تتمكن منا عقدة الخواجة، فنحن نحترم كثيرا الشهادات الدولية رغم أننا نمتلك القدرات والمؤهلات التى تؤهلنا لإصدار شهادات واعتمادات واختبارات لغواصين، وذلك فى إطار منظمة تكون مصرية تخضع للقانون المصرى، فأغلب الدول الأوروبية لا تعترف بشهادات بعضها البعض ويتطلب الأمر من أى ممارس لأى نشاط أن يحصل على تدريب فى نفس الدولة التى سيعمل بها، وذلك كى تتأكد أى منشأة قبل تعيينه أن لديه خبرة".

من جانبه، اتهم أحمد ماندو، مدرب غوص؛ المنظمات الدولية والقائمين عليها بأنها لا تقدم أي فائدة أو عائد للمشتركين بها باستثاء الحصول على أموال بالعملات الأجنبية من قطاع الغوص المصري بدعوى تجديد اشتراكات سنوية بها وهي لا تقدم شيئا لهم.

وكشف حسين علي، مدرب غوص، أن غرفة السياحة تساعد هذه المنظمات الأجنبية وتحول العملات لها بفرض قرار تجديد العضوية بعد تجديد عضويات المنظمات الأجنبية للغطس، ما ينهك الاقتصاد المصري ويساهم في خروج العملة الصعبة من مصر.