خبير اقتصادى: تخصيص 140 مليار جنيه للبنية التحتية يخلق بيئة جاذبة للاستثمار

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن تخصيص 140 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد، وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى، يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وقال الشافعي، فى تصريحات له اليوم، إن قانون جديد للاستثمار ثم لائحة تنفيذية يستهدف الإصلاح الهيكلى لمنظومة الاستثمار في مصر، وتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات النمو الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا ودليلا على أن الاقتصاد يواصل صعوده، وكذلك إشارة قوية لنجاح برنامج مصر الإصلاحى.

وأضاف أن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.

وأشار إلى إشادة أو المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات.

وأكد أهمية استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية، حيث قامت الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة.

وقال إن المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى جميع المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن مصر أصبحت بيئة جيدة وجاذبة والإصلاحات انعكست بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيره من المؤشرات الاقتصادية، فالدولة المصرية حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأوضح أن معدل النمو التصاعدى المحقق يتميز أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصـــادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصــــادرات بدلًا من الاستهلاك، إذن أصبحنا بيئة جاذبة.