EN 
الدولار فقد أكثر من جنيه ونصف خلال 2019 الأمر الذي من المفترض أن يخفض أسعار السلع والأدوية في مصر، هناك دورة استيراد لبعض السلع والخامات تمت بسعر دولارى منخفض.. ومع ذلك لم تنعكس على أسعار السلع والمنتجات بل إن هناك سرقات فى أوزان العبوات والمنتجات والأدوية.
سعر بيع اللحوم البلدي في المجزر انخفض من 92 جنيهًا ليصل إلى 86 جنيهًا.. ومع ذلك الجزارون لم يخفضوا الأسعار عن كاهل الناس.
ارتفاع الأسعار فى مصر مع زيادة قوة الجنيه المصري أمام الدولار والانخفاض المستمر في سعر الدولار واليورو والين واليوان ظاهرة تنم عن جشع واستغلال وعدم وجود عدالة اقتصادية.. وفى حال ارتفاع سعر الدولار يسارع التجار والشركات إلى رفع أسعار السلع والمنتجات فورا .
سعر العملة مقياس لأداء اقتصاديات الدول.. وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة على مصر يؤدي الى دعم قوة الجنيه وتراجع في سعر الدولار نتيجة التقدم والتحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري الكلي.
نجاح الإصلاح الاقتصادى يعيد الروح الى الادخار بالجنيه الذى ينمو بمعدلات تتجاوز مستوى 15% فى البنوك.
ومع استمرار نجاح الإصلاح الاقتصادي سيرتفع سعر صرف الجنيه مقابل سعر صرف الدولار مع تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية.. و سجلت الصادرات غير البترولية 17 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الماضية، والتحسن فى السياحة المصرية حيث سجلت نحو 9.4 مليار دولار في 9 شهور وتحول صافي الميزان النفطي وصافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتحقيق فائض.
لقد تراجع معدلات نمو الودائع بالعملات الأجنبية فى بنوك مصر مسجلة رقم سالب لأول مرة منذ 10 سنوات فى لتصبح - 0.3% بنهاية يونيو الماضى أكبر دليل على قوة الجنيه المصرى، ما أدى إلى خسائر كبيرة لحائزى الدولار تجاوزت 13 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة.
الاستثمار فى الدولار واليورو وغيرهم كسلعة لم يعد جاذبًا لأن مكتنزى العملة الصعبة يتكبدون خسائر يوميًا مقابل العائد من الادخار بالجنيه المصرى، أو الاستثمار العقارى .
عندما توجد عصابة من الفاسدين يحتكرون كل موارد الشعب من السلع ومتطلبات المعيشة لن يشعر الناس بتراجع سعر الدولار وقوة الجنيه المصرى ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تحملوا قسوته من أجل عافية وتقدم بلدهم.. هنا لابد من تحرك الدولة والبرلمان الذى سيعود للانعقاد خلال أيام.
انخفاض الأسعار وشراء أكبر عدد من السلع والخدمات من قبل المواطنين سيشعر الجميع بنتائج تضحياتهم في الإصلاح الاقتصادي.
الطبقة الوسطى رمانة ميزان المجتمع وهى القادرة على مقاومة التطرف الدينى والسياسي والاعلامى وبقوتها يعود المجتمع الواعى المعتدل.
الطبقة المتوسطة تاهت وسط مجموعة ضخمة من حسالة المجتمع من تاجروا في البودرة والمخدرات والسلاح وتهريب الاثار واراضى الدولة وصاروا من أغنياء المجتمع يمتلكون الابراج الضخمة ويركبون السيارات الفارهة ويصيفون في المنتجعات والساحل الشمالي ويأكلون من مشاهي الاطعمة ويرتدون الملابس الغالية ويقتنون الذهب والالماس .
كل الأعلام والقمم فى القرن الماضى فى الدين والثقافه والعلم والفن وكل نواحى الحياة كانت تنتمى لهذه الطبقة.. ولكنها انهكت حاليا وأصبحوا شبه مواطنين .
مصر نجت من الخراب الذى نراه فى العراق وليبيا وسوريا والصومال وتونس.. و خرجت من عنق الزجاجة بسبب شجاعة ووعى المصريين في تحمل تبعات معاناة برنامج الاصلاح .. ووصلت الى استقرار ونمو اقتصادي حقيقي ..واتوقع قيام الإدارة الحالية بقيادة السيسي بإجراءات تبحث حاليا للتخفيف من قسوة الإصلاح الاقتصادي على معيشة المصريين.
لقد آن الأوان لتخفيف الأعباء على المواطن الذى تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي و رفض النزول في تظاهرات الفوضى والخراب .
أن الدولة المصرية لم تكن منذ فترة طويلة بالقوة والصلابة والثبات والمنعة أكثر مما هى عليه الأن.. وعليها أن تدرس حزمة إجراءات جديدة لتكسير المحتركرين وضرب الفاسدين ومواجهة جشع التجار والشركات وتقدم تيسيرات للمواطنين وأصحاب المعاشات تخفف من ضغوط المعيشة على الشعب .
