EN
-طلب إحاطة حول وجود مخالفات ترتكب على يد بعض تجار سوق سيارات الحوادث
-طلب مناقشة عامة بشأن ارتفاع معدلات البطالة في الشرقية
-طلب إحاطة بالبرلمان لإنشاء مكتب توثيق للخارجية في الأقصر
-بيان عاجل بشأن بناء مخازن بدلا من معهد للقلب بمستشفى فوة فى كفر الشيخ
تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن مجموعة من القضايا التى تهم المواطنين ، جاء ذلك خلال بداية انطلاق دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب.
تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول وجود مخالفات ترتكب على يد بعض تجار سوق سيارات الحوادث، موضحًا أن 90% من هذه السيارات غير مطابقة للمواصفات وتعتبر خطرًا يسير على الأرض.
وأوضح زين الدين فى طلبه أن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون فى المزادات الرسمية التى تُشرف عليها الدولة، هناك تكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، ولكن هناك تجارًا ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليقوموا بأخذ السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبًا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، وأضاف إن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمى، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
وأضاف أن الإقبال على التعامل مع مثل هذا النوع من السيارات كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار «الزيرو» والمستعملة، إذ تقل أسعارها بنسبة 25% إذا ما كانت صالحة مرة أخرى للاستعمال دون تقطيعها، مشيرًا إلى أن سيارات الحوادث والسيارات المتهالكة على جانبي الطريق والتي تظل على وضعها لسنوات، أصبحت تشكل عبئًا كبيرا، فتعد بيئة خصبة للأوبئة والأمراض، فقد تحولت إلى مقالب للقمامة وانتشار الروائح الكريهة، فضلا عن عرقلة حركة السير والازدحام المروري وتشويه مظهر الطرق.
وأكد النائب أن الحل الوحيد للاستفادة من السيارات المتهالكة وضعها في أماكن أشبه بالمقبرة، ويتم كبس هذه السيارات واستخلاص المواد الخام منها "الحديد"، وبيعها لشركات الحديد والصلب، وهذا ما يحدث في عدد كبير من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة رسمية للسيارات القديمة المتهالكة الصالحة للعمل لتجديد تلك السيارات.
وتقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات التابعة لمحافظة الشرقية، بطلب مناقشة عامة، لاستبيان سياسة الحكومة لإيجاد حلول لأزمة البطالة بين شباب محافظة الشرقية، بعد ارتفاع معدلاتها وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية.
وقالت النائبة، إن محافظة الشرقية تعاني من مشاكل ٍعديدة نتيجة لإخفاق وإهمال الحكومات السابقة خلال الثلاثين عامًا من حكم الرئيس الأسبق مبارك.
وأضافت أن من هذه المشكلات البطالة التي أصبحت ظاهرة اقتصادية تعاني منها جميع محافظات مصر على حدٍ سواء، حتّى غدت قضية مقلقةً للكثير من المهمومين والمعنيين بالشأن المصري، وهي عدم توفّر فرص العمل لأشخاصٍ قادرين على العمل والإنتاج في المجتمع ويرغبون بالعمل ولكن لا يجدونه.
وأردفت: "أن أسباب ظاهرة البطالة متعددة وعلى رأسها عدم ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وفشل المدارس الصناعية في تقديم هذه الاحتياجات، خصوصًا الفنية والمهنية، وغياب التدريب المستمر في معظم المؤسسات، فضلًا عن ميل الشباب إلى العمل الحكومي، وتفضيله عن الأعمال الحرة والخاصة".
وأكدت النائبة "أننا في حاجة إلى إنشاء حزمة من المصانع التي تتناسب مع طبيعة محافظة الشرقية،والقيام بتأسيس أعمال إنتاجية كثيفة العمالة، لتوفير فرص عمل للشباب".
وتقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية، لتدشين مكتب توثيق تابع للوزارة في المحافظة.
وقال "إدريس" في طلبه: أن محافظة الأقصر كمدينة سياحية وآثرية لم تشفع لها مكانتها في أن يكون لها أكبر نصيب من الخدمات والمرافق الجماهيرية اللازمة، ومن أهم هذه الخدمات التي يحتاجها أبناء المحافظة، مكتب تصديقات لإنهاء أوراقهم.
وتابع "إدريس": أن أبناء الأقصر يعانون بشدة في الذهاب إلى القاهرة، ويتكبدون مشقة السفر والتكاليف والمصروفات المرهقة ، لإنهاء الاجراءات المتعلقة بتصديق التوكيلات أو شهادات الميلاد، الخاصة بأبناء العاملين بالخارج، إضافة لبعض إجراءات الحج والعمرة.
وأشار" النائب الوفدي" إلى أن إنشاء مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية في محافظة الأقصر، سيوفر على أبناء المحافظة عناء السفر والانتظار أيام، لتوثيق أوراقهم، كما أنه من شأنه أن يرفع المعاناة عن أبناء المحافظات المجاورة.
ولفت إلى أن هناك أماكن حكومية شاغرة وغير مستغلة، تصلح أن تكون مقرًا أو مكتب لمكتب التوثيق، ومن ثم فإن قرار تدشينه، لن يكلف موازنة الدولة مليمًا واحدًا.
وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وقائع فساد واهدار مال عام تضر صالح المواطنين، في مستشفي فوة للتأمين الصحي بكفر الشيخ.
وقالت النائبة، فى بيانها إن الهيئة العامة للتأمين الصحى - فرع الغربية قد قامت بالتعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبناء مخازن للهيئة، وذلك على قطعه ارض مساحتها ١٠٠٠ متر مربع داخل محيط مستشفى فوه للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ.
وأوضحت أن هذه القطعة كانت مخصصة لبناء مركز للقلب لخدمة المواطنين فى نطاق وسط وغرب الدلتا، والذى يخدم المواطنين فى العديد من المحافظات المحيطة لاسيما مراكز فوه ودسوق وقلين ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومراكز المحمودية وادفينا بالبحيرة.
وتابعت أبو السعد: "يخدم هذا المركز كتلة سكانية تقدر بحوالى ٨ مليون مواطن يطالبونا ويطالبون الدولة منذ سنوات بإنشاء "مركز لعلاج أمراض القلب" حيث يعانى المواطنون فى هذه المنطقة أشد المعاناة فى علاج حالات القلب لأهلهم وأبنائهم".
وأكدت أن هناك حالة من السخط الشديد بين المواطنين منذ أن علموا بخبر تخصيص الهيئة لهذه الأرض لبناء (المخزن) بتكلفة ثمانية ملايين جنيه، وهذا يعنى إلغاء الدولة لوعدها بإنشاء مركز لعلاج أمراض القلب على هذه الأرض حيث أنه لا يوجد قطعه ارض مماثلة فى المنطقة بالكامل.
وطالبت بضرورة التوجيه اللازم لوقف تنفيذ هذا العقد فورًا، وإلغاء بناء المخزن على هذه الأرض واستكمال دراسة إنشاء مركز للقلب بمستشفى فوه للتأمين الصحي لخدمة المرضى من فقراء المواطنين الذين هم في أشد الحاجة لهذه الخدمة الطبية.
