EN
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية، قالوا نرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن التهجير، ونرفض تهجير الفلسطينيين تحت أي ذرائع أو مسميات.
وأضافت “ندين الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية”.
وذكر البيات أن وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذرائع أو مسميات.
كما يدينون السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدوليين. ويجدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.
ويؤكد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل، ويطالبون بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
كما يجدد الوزراء دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلًا عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.
ويؤكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي.
ويدعو الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
ويشدد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقاً مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ويؤكد الوزراء التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقالت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني، إن التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة يأتي نتيجة طبيعية لتراكم السياسات الإسرائيلية العدوانية، ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضًا في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني، مضيفة أن ما يجري من انتهاكات وقيود على حركة الفلسطينيين، إضافة إلى التوسع الاستيطاني وهدم المنازل، يولد حالة من الغليان الشعبي، مرجّحة أن إسرائيل ستستغل أي عملية فردية كمبرر لتوسيع قبضتها الأمنية وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت النتشة في مداخلة لـ"إكسترا نيوز" أن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم من شخصيات متطرفة مثل بن غفير وسموتريتش، تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية بشكل ممنهج، مستفيدة من انشغال المجتمع الدولي بملف غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يعمل على تمرير تشريعات في الكنيست تقيّد لمّ شمل العائلات الفلسطينية وتوسّع تعريف "الإرهاب"، بهدف تكريس سيطرته الديموغرافية. كما شددت على أن إسرائيل تسعى لتحويل الأنظار عن فشلها في غزة عبر نقل مركز العمليات العسكرية إلى الضفة.
وعلى المستوى الدولي، ترى النتشة أن إسرائيل تحاول استثمار العمليات الفردية لتخفيف الضغط الدولي، لكنها تؤكد أن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا للرواية الفلسطينية، محذرة من أن غياب الإرادة الأميركية الحقيقية هو ما يعطّل فرص وقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة إنسانية، لافتة إلى أن الموقف الأميركي لا يستهدف إنهاء الحرب لصالح الفلسطينيين، بل لتهيئة الأرض لمشاريع اقتصادية أوسع في المنطقة، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
