بدأ العد التنازلي لأقل من 20 يوما.. آخر تطورات قضية المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.. الهجرة تكشف مفاجأة جديدة .. و«المهندسين»: لم ولن نقف موقف المتفرج

- الهجرة تكشف حقيقة ما تم تداوله عن وقف تنفيذ الحكم
- مفاجأة جديدة في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية
- نقابة المهندسين تكشف آخر تطورات قضية أبوالقاسم

على ابوالقاسم.. مهندس مصري يواجه حكما بالإعدام في السعودية وعدد الأيام ينقضي إذ تبقى على التنفيذ أقل من 20 يوما
أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.

وتكشف السطور التالية كذب المزاعم التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تدخل أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم، بدعم موقفه أو مساندته بعد أن حكم عليه بالإعدام في المملكة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الهجرة أنها سبق وتواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

جاء ذلك عقب اطلاع وزيرة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة بنقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس علي أبو القاسم.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه شخصيًا لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

في السياق نفسه، أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا جميع الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وأصدرت الوزارة عدة بيانات على مدار عام ونصف العام تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية النظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

على جانب آخر، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "أنقذوا المهندس علي أبو قاسم"، والذي احتل المركز الثاني ضمن الأعلى تداولًا على موقع "تويتر"، مناشدين عبر الهاشتاج رئيس الجمهورية سرعة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق المهندس المصري.

يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وردا على الاستفسارات التي وصلت لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، تؤكد الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.

هذا وتجدد وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت وزيرة الهجرة بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر السبت.

كما تؤكد وزارة الهجرة أن الحكم لم يتم إيقافه، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ تسعة أشهر، والذي نقل عن المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ ، ومازالت تحت الدراسة بناء على الاتصال الهاتفي الذي تم مع المستشار حمدي الهلالي صباح اليوم الأحد الموافق 6/10/2019 م، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدراسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا حتى تاريخ وساعة تحرير هذا البيان.

وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.

أما عغن موقف نقابة المهندسين المصريين، أكدت النقابة أن مجلسها الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي أبوالقاسم المحبوس حاليًا بالمملكة العربية السعودية رغم أن أحداث القضية تعود الي عام 2016 والحكم بإعدامه صدر يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله. مشيرة إلى أن المجلس اخذ قضية ابوالقاسم علي عاتقه منذ يونيو 2018 رغم صدور حكم الإعدام ضده و تأييد الحكم.

وأكدت النقابة فى بيان أن أولي الخطوات فى هذه القضية كانت لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية وتلا ذلك لقاء آخر مع النائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم فى كل المستجدات.

من جانبه قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين :"لم نقف مكتوفي الأيدي رغم صدور حكمين ضد المهندس ابوالقاسم" قبل تولينا مقاليد الامور بالنقابة" وتواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام ومع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل الوصول إلى بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طوق نجاة للمهندس علي ابوالقاسم.

وواصل: تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع زوجة المهندس علي ابو القاسم التى أكدت ان هناك حكما صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدرة واعترفوا مسبقا انهم من قاموا بتصدير المعدة التى كانت تحتوي على المواد المخدرة مؤكدين ان المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم أي شيء عنها مطلقًا لكن هذا الاعتراف لم يفد القضية كثيرًا نظرا للقبض عليهم في مصر وجار الآن متابعة الموقف مع أسرة ابو القاسم للوقوف علي آخر المستجدات بالقضية.

وأكد ضاحي ان النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها وستظل تتابع الموقف وتقدم كل ما في وسعها في محاولة لإظهار الحقيقة.

وثمّن ضاحي الجهود المبذولة من وزارة الهجرة والنائب العام والخارجية في هذه القضية.