أعلنت وزارة الصحة والسكان، موافقة مجلس الوزراء على نقل أصول المنشآت العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.
وقالت وزارة الصحة، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة يوم 2 أكتوبر، على نقل أصول (أيلولة) بعض المنشآت العلاجية التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة بورسعيد إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية كخطوة محورية في إجراءات التحول المؤسسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل ويتولى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وضع نظم وإنهاء اجراءات نقل العاملين بتلك المنشآت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهرين كحد أقصى.
يأتي هذا النقل وفقًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 59 المشار إليها المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي اشاد بديناميكية العمل بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع كأحد اهم مشروعات الدولة القومية التى تمس المواطن بشكل مباشر.
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي واحدة من الهيئات الثلاث التي شكلها قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018 ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، لتنضم بذلك إلى هيئة الاعتماد والرقابة والتي تتبع رئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
جدير بالذكر أنه تم افتتاح فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمبنى هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يوم 29 أغسطس الماضي، حيث تضم عددًا من الإدارات منها إدارة مكافحة العدوى والجودة و رضا المنتفعين والتي تعد إدارة جديدة في الهيئات الحكومية دورها تقييم الخدمة المقدمة بناء على آراء المنتفعين وبحث الشكاوي والمقترحات المقدمة والعمل علي تقديم حلول فورية لها، كما تضم 96 موظفًا من مختلف التخصصات الطبية وغير الطبية، حيث تم انتدابهم من مديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها بالمحافظة، مضيفة أنه سيتم استكمال الانتداب لعدد آخر؛ ليصبح عدد العاملين بالهيئة 150 موظفًا وذلك كان في إطار الإستعدادات لإنهاء نقل تبعية المنشآت إلى فرع الهيئة العامة للرعاية العلاجية ببورسعيد.