برلمانية: تحديد سعر بيع الغاز المورد للمصانع يحقق تنمية صناعية

أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الغاز المورد للمصانع.

وأكدت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الصناعة بالبرلمان سبق وان نادت بضرورة تحديد سعر بيع الغاز المورد للمصانع، لمساعدة الشركات والمصانع التى تعانى من مشاكل، فى ظل تحمل المستثمر لفواتير المياه والكهرباء ما يمثل عبئا عليه ولا يوفر له أى عائد.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هذا القرار يصب فى مصلحة تحقيق تنمية صناعية فى البلد ، وبالتالى فكان لابد من إعادة نظر فى أسعار بيع غاز المصانع ، مطالبة الحكومة بإعادة النظر فى أسعار المرافق ، بحيث يتم منح المستثمرين أرض بسعر زهيد لبناء المصانع، خاصة وأن سعر الأراضى التى تمنح للمستثمر الأجنبى أرخص من التى تمنح للمستثمر المصرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2363 لسنة 2019، حيث جاءت مادته الأولى بتحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة على النحو التالى :

6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت ، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الحديد والصلب ، الألومنيوم ، النحاس ، السيراميك والبورسلين .

ويستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014 ، 1685 لسنة 2014 ، 1021 لسنة 2015 ، 1556 لسنة 2019 ، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقى الصناعات .

وتتم مراجعة هذه الأسعار كل ستة أشهر فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز ، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 المشار إليه .