AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رغم استمرار التظاهرات | مجلس الوزراء اللبناني ينتهي من مناقشة ورقة الحريري الإصلاحية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:43 م
مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني ينتهي من مناقشة الورقة الإصلاحية.
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، بأن مجلس الوزراء قد انتهى من مناقشة الورقة الاصلاحية بكل بنودها، ويناقش الآن أرقام مشروع موازنة 2020 والنصوص التابعة لها.

وقبل قليل، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن مجلس الوزراء أقر بنود الورقة الإصلاحية المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري، وذلك مع استمرار المظاهرات الشعبية والإضرابات في البلاد لليوم الخامس على التوالي.

وكتب الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع "تويتر"، أن "مجلس الوزراء أقر بنود الورقة الإصلاحية، ويناقش الآن البند الأخير المتعلق بالكهرباء"، مضيفا أن "الجلسة لم تتوقف مطلقا وهي مستمرة".

وعقد الحكومة اللبنانية اليوم اجتماعا لإقرار الإجراءات الإصلاحية الجديدة، مشيرةً إلى أن الإجراءات الإصلاحية المطروحة من الحكومة اللبنانية تتضمن خطة لتحسين قطاع الكهرباء وخصخصة الاتصالات.

وأوضحت القناة اللبنانية أن الإجراءات الإصلاحية المطروحة من الحكومة اللبنانية تسعى لتجنب أي عجز مالي في ميزانية 2020 ولا تتضمن ضرائب أو رسوم، وأنها تشمل مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار، وتشمل أيضًا خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% وإلغاء امتيازات كثيرة.

وأشارت إلى أن الإجراءات شملت كذلك إنشاء هيئات تنظيمية تتميز بالشفافية خلال وقت قصير.

وكانت "النهار" قد نشرت مسودة الورقة الإصلاحية للحريري، والتي تهدف إلى تهدئة غضب الشارع في رابع أيام الاحتجاجات التي تضرب عدة مدن في لبنان.

وتتضمن المسودة خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين، إضافة إلى خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.

ونصت مسودة الورقة الإصلاحية على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
Advertisements
AdvertisementS