سياسيون ألمان يطالبون بمراجعة عضوية تركيا بحلف الناتو

أفادت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية بأن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، رولف موتسنيش، شكك في عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقال موتسنيش في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "يتعين على كل دولة عضو أن تراجع نفسها فيما إذا كانت تريد، أو تستطيع، أن تكون جزءا من الناتو. ينطبق هذا أيضا على تركيا".

وذكر موتسنيش أن كل دولة عضو في الناتو ليست ملزمة فقط بمشاركة قيم الحلف، بل أيضا باحترام القانون الدولي، وقال: "غزو القوات المسلحة التركية لشمال سوريا لا يمكن تبريره مطلقا بحق الدفاع عن النفس. شكوكي في تركيا تتزايد، ليس فقط منذ شراء صواريخ دفاع جوي من روسية".

وذكر موتسنيش أنه يتعين على الأمين العام لحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن يقوم بتقييم طبيعة عواقب العملية العسكرية في شمال سوريا على دور تركيا في الناتو، وقال: "هناك مهمة كبيرة على عاتق الأمين العام للناتو. يتعين عليه أن يقول ما إذا لا يزال مقتنعا بموثوقية تركيا".

وفي الوقت نفسه، دعا موتسنيش إلى وقف كامل لتصدير الأسلحة إلى تركيا، وقال: "اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على التخلي عن إصدار تصاريح جديدة بتصدير أسلحة لتركيا. أرى أنه يتعين أيضا فرض حظر أوروبي شامل على تصدير الأسلحة لتركيا"، مطالبا أيضا بمراجعة الاتحاد الجمركي مع تركيا.

من جانبها، هددت الرئيسة المؤقتة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، مالو دراير، بفرض عقوبات اقتصادية ضد أنقرة على خلفية التوغل العسكري التركي في شمال سوريا. وقالت دراير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نُشرت اليوم الجمعة: "إذا لم تُذعن أنقرة، من الممكن أن تكون العقوبات الاقتصادية الخطوة التالية... يقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله مسؤولية إنهاء العنف في سوريا".

وذكرت دراير أن الأوروبيين لديهم مصلحة كبيرة في تخفيف المعاناة في سوريا والبحث عن طرق سياسية لإنهاء النزاع، مضيفة أن هذه الفترة تتطلب الدبلوماسية المتعقلة، مؤكدة أنه من السليم لذلك أن يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التوجه غدا السبت إلى أنقره لإجراء محادثات هناك.

وكان ماس، المنتمي لنفس الحزب، قد أعلن ذلك أمس الخميس. وقالت دراير إن الزيارة تهدف إلى التوضيح للحكومة التركية أنه يتعين وقف إطلاق النار على نحو دائم، وتطبيق القانون الدولي خلال التعامل مع اللاجئين، وأن العملية السياسية فقط يمكن أن يحالفها النجاح على الدوام. مضيفة "التصرف على نحو واقعي ومحدد وإجراء محادثات مباشرة - هذا ما هو مهم لمساعدة المواطنين في سوريا".

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن فهم تصريحات دراير على أنها انتقاد غير مباشر لوزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب-كارنبارو، التي اقترحت مؤخرا إنشاء نقطة أمنية بقوات دولية على الحدود بين سوريا وتركيا.

يُذكر أن تركيا بدأت في التاسع من أكتوبر الجاري عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" في شمال سوريا، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، وتبرر هجومها بالحق في الدفاع عن النفس.