EN
ليست جديدة وستؤدى لتزوير الأبحاث.. جابر نصار يفجر مفاجأة عن قانون العقود المؤقتة للمعيدين
أعرب الدكتور جابر جاد نصار الرئيس السابق لجامعة القاهرة عن رفضه لقرار العقود المؤقتة للمعيدين الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير.
ونشر نصار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: من يعين معيدًا في أي كلية هو من الأوائل بل أول الأوائل، ولذلك فإن اجتهاده وتفوقه ليس محل جدل أو نظر، وتختلف الكليات في آليات الدراسات العليا فثمة كليات تمكن المعيد من التسجيل والحصول علي الماجستير فور التخرج كالحقوق مثلًا وكليات أخرى وهي الحالة الأعم تفرض دراسات تمهيدية قبل التسجيل للماجستير وقد تستغرق سنة أو سنتين وعلى ذلك فإنه في هذا الفرض لا يمكن للمعيد التسجيل في الماجستير إلا بعد سنتين أو ثلاثة.
وتابع جابر نصار: "يوجد كثير من المعوقات التي تعيق البعض منهم عند التسجيل وذلك نظرًا للسلطة الواسعة للمشرف والتي إذا أساء البعض إستعمالها تعثر المعيد بغير ذنب وتدني رواتب المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بصفة عامة بما لايمكنهم من الصرف علي أبحاثهم والتي قد تحتاج إلي ذلك بشكل كبير".
وأضاف الرئيس السابق لجامعة القاهرة، أن فلسفة التعديل وهي تأقيت تعيين المعيدين ليست جديدة ولم يخترعها التعديل المقترح فهي موجودة في نصوص القانون الحالي ومؤقتة بمدة خمس سنوات والمطلوب تفعيل النصوص بدلًا من استبدالها والتعديل المقترح حدد المدة بثلاث سنوات وهي مدة قصيرة وقد تؤدي إلي فبركة الرسائل لمن يراد له أن يعين.
وأوضح جابر نصار إن التعديل المقترح مع شيوع المجاملات سيرتب أضرارًا بالغة علي العملية البحثية في الجامعات علي المدي البعيد لافتا الي ان مع هذا التعديل سيزهد الأوائل والنابغين في الوظيفة لعدم الاطمئنان على مستقبلهم وستفتح لهم الجامعات العربية أبوابها فتأخذ باحثين جاهزين أنفقت الدولة عليهم الكثير وخسرتهم بمثل هذا التعديل.
وقال جابر نصار: لا يصح أبدًا المقارنة بالوضع في الجامعات في الدول المتقدمة فتلك آلية تعمل في إطار منظومة متكاملة ولايصح انتقاء جزء صغير منها وتركها كاملة فنحن بحاجة إلي تغيير شامل للمنظومة يرتبط برؤية شاملة للتعليم في مصر سواء الجامعي أو ماقبله.
واقترح الرئيس السابق لجامعة القاهرة بديلا للقانون المقترح قائلا: التعديل ليس ملحًا ولن يؤثر والبديل هو تطبيق نصوص القانون الحالي وهو إحالة المعيد أو المدرس الذي تعثر في الحصول علي درجته لمدة خمس سنوات من تاريخ تخرجه إلي عمل إداري مالم يكن لديه عذر قهري أدي إلي ذلك.
