EN 
واقعة ليست الأولى من نوعها، إحدى حلقات مسلسل الدفاع عن النفس، حيث سطرت أجندة الحوادث في محافظة الشرقية واقعة تمزيق المتهمة دعاء لجسد مزراع في العقد السادس من عمره بـ 3 طعنات، عقب محاولته اغتصابها.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى أحاديث مطولة عن حكم المحكمة على السيدة بالسجن المؤبد، في صورة إستغراب من الحكم، فكيف تكون في حالة دفاع عن النفس ويتم الحكم عليها بالسجن المؤبد، والمحكمة أخذت بإفتراض سوء النية، بسبب عدم ابلاغ الزوج والمتهمة على الواقعة وقيامهم بدفن جثة المجنى عليه.
ويتضح من المادة 246 من قانون العقوبات، أنها أباحت استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر جريمة، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة سرقة المجني عليه؛ لأن هذا الخطر يشكل جريمة الشروع في السرقة.
كما يجب أن يكون حسن النية، فإذا لم يكن حسن النية اعتبر خارجا عن القانون وتقدير حسن النية أو سوء النية أمر متروك للمحكمة، فلابد أن يكون الشخص في موقف دفاع عن نفسه.
ومع ذلك، لا يشترط أن يشكل الخطر جريمة -في حدّ ذاته- حتى يجوز مواجهته بالدفاع الشرعي؛ بل يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد العمل التحضيري الذي لم يشكل جريمة بعد، وذلك في الجرائم التي لا يتصور فيها الشروع؛ حيث يجوز، مثلًا، استخدام الحق في الدفاع الشرعي بإتلاف جهاز تسجيل خاص بشخص يجهّز لإذاعة ما يشكّل سبًا أو قذفًا لأحد الأشخاص، رغم أن ذلك التحضير لا يشكّل -بحد ذاته- جريمة.
كذلك يجوز للشخص الذي يواجه لصًا تواجد خارج منزله، وكان يعد العدة لسرقته، أن يستفيد من الدفاع الشرعي ويترتب على اشتراط الصفة غير المشروعة للخطر نتيجتان؛ هما: عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وجواز الدفاع الشرعي ضد كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني.
ويتطلب القانون أن تتوافر في الخطر ثلاثة شروط هي أن يكون الخطر غير مشروع، وأن يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال، وأن يكون الخطر حالًا.
كما حدد القانون عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وتعني أنه لا يجوز لمن يهدده خطر مشروع الاحتجاج بالدفاع الشرعي فطالما أن الخطر الذي يتعرض له الشخص مشروع، فإنه يقع عليه التزام بتحمله دون أن يتصدّى له، وإلا اعتبر سلوكه جريمة فالأب الذي يستعمل حقه في تأديب ابنه بالضرب، أو الزوج الذي يؤدب زوجته بالضرب، فإنه لا يجوز للابن أو الزوجة رد هذا الاعتداء المشروع طالما التزم الأب أو الزوج بحدود الحق الذي منحه القانون له كذلك لا يجوز لمن يتعرّض لتنفيذ حكم الإعدام أن يقاوم القائم على تنفيذه؛ لأن الأخير يؤدي واجبه القانوني. وعليه، فإنه إذا حدث تجاوز في شروط الإباحة بواسطة من كان له الحق القانوني في القيام بفعل يشكل خطرًا مشروعًا (كحق الأب في تأديب ابنه)، فإن فعله هذا يعد غير مشروع، ويجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهته، وذلك بحسب القدر الذي تجاوز فيه الفعل نطاق الإباحة.
لا سيما جواز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهة كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني وموانع المسؤولية الجنائية في القانون المصري هي: عدم توافر الإدراك والتمييز، وصغر السن، والسكر غير الاختياري، والجنون أو العاهة العقلية، وحالة الضرورة، والإكراه المعنوي.
الجريمة تعود إلي تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد وصول" السيد م " 56 سنة مزارع مقيم عزبة 3 رمسيس بمركز صان الحجر، للمستشفى العام جثة هامدة، وتبين إصابته بـ 3 طعنات وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار نيابة الحسينية للتحقيق.
فيما كشفت التحقيقات عن قيام " دعاء ال " 19 سنة ربة منزل، مقيمة رمسيس صان الحجر، بارتكاب واقعة القتل والتخلص من الجثة بمساعدة زوجها" محمد ع " 24 سنة، وخاله.
كما كشفت التحقيقات أن الزوجين يقيمان بمنزل إيجار بالطابق الأرضى ملك المجنى عليه، منذ شهر، وأن المجنى عليه حاول معاكسة الزوجة فصدته، وصباح يوم الحادث، استغل تواجد زوجها بالعمل وتواجدها بمفردها بالمنزل، وطرق بابها وعندما فتحت الباب وضع سلاحا أبيض مطواة على رقبتها، وحاول اغتصابها بالقوة، بعد ضربها على رأسها، وعندما فاقت قامت بقتله بالسكين وإصابته بـ 3 طعنات وتخلصت من الجثة بجوار ترعة بالقرية وتخلصت من سلاح الجريمة بمساعدة زوجها وخاله.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة، اعترفت الزوجة بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح الذى تخلصت منه بالمصرف، بمساعدة زوجها وخالها وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار "سامى عبد الحليم غنيم" حكمها بالسجن المؤبد لربة منزل لقيامهما بقتل مزارع حاول اغتصابها تحت التهديد، حيث أحالتها النيابة العامة للمحكمة، بتهمة القتل العمد دون سبق الإصرار، والسجن سنة لزوجها وخالها لإخفائهم جثة المجنى عليه.
