مجلس الوزراء:قانون الصكوك فى صيغته النهائية الأربعاء المقبل

ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون الصكوك.
وأكد المجلس أن المشروع تم إعداده باشتراك كل الأطراف ذات الصلة، وأُخذت كل الملاحظات التى تم ارسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية وغيرها من الجهات فى الاعتبار، حيث دار حوار مجتمع حقيقى ليخرج مشروع القانون بشكل توافقى، وليحقق الغرض المرجو منه.
ويهدف القانون إلى إصدار صكوك ، كآلية تمويل فعالة ، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً .. فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.
وأوضح المجلس أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى، بل تتكامل معها حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك، مشيرا إلى أن عدة دول استفادت من الصكوك مثل ألمانيا وانجلترا، بل إن هناك دولا حققت قفزات اقتصادية هامة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية مثل ماليزيا وإندونيسيا والامارات.
وتم الاتفاق على عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى صورته النهائية يوم الأربعاء القادم، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى.