EN
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم السبت، تقريره التحليلي الجديد بعنوان: «صدمة الصناديق.. قراءة في التحولات التصويتية بالدوائر الملغاة وأثرها على السلوك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2025»، وذلك عقب انتهاء جولة الإعادة في الدوائر التي تقرر إعادة التصويت فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويتناول التقرير مجموعة من المؤشرات الرقمية والتحليلية التي ترصد التغير الجذري في نتائج عدد من المرشحين بين الجولة الملغاة والجولة المُعاد إجراؤها، والتي وصفها التقرير بأنها «الأكثر تحولًا في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية الحديثة».
ويستعرض التقرير أمثلة رقمية لدوائر شهدت تغييرات لافتة، من بينها دمنهور، إمبابة، نجع حمادي، قوص، أبو تشت، أول الرمل، وإيتاي البارود، والتي سجّلت—وفقًا للتقرير—«انهيارًا غير مسبوق للتصويت القائم على الحشد المؤقت، مقابل صعود المرشحين أصحاب القاعدة الاجتماعية الراسخة والكتلة التصويتية الصلبة».
كما يقدم التقرير قراءة موسَّعة لأبرز المتغيرات المؤثرة في اتجاهات التصويت، ومن بينها:
- تراجع حجم المشاركة في جولة الإعادة مقارنة بالجولة الأولى.
- تفكك التحالفات الانتخابية وغياب الحشد المنظّم.
- تعاظم الأثر النفسي لقرار الإلغاء لدى الناخبين والقواعد المجتمعية.
- تحييد أدوات التأثير غير المشروعة في محيط اللجان.
- الصراعات الداخلية داخل التحالفات الحزبية المؤثرة في المشهد الانتخابي.
ويختتم التقرير بحزمة توصيات تستهدف تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز قدرات الأحزاب على التعبئة السياسية المستدامة، إلى جانب دعم جهود المجتمع المدني في الرقابة الانتخابية ونشر الثقافة الديمقراطية.
وأكد الائتلاف في بيانه، أن هذا التقرير يأتي في إطار دوره الحقوقي والتنموي الهادف إلى تحليل السلوك الانتخابي وتقييم التجربة الانتخابية بموضوعية، دون أي انحيازات سياسية أو حزبية، بما يسهم في فهم التحولات المتسارعة في المزاج التصويتي للناخب المصري.
