يخرج للنور قريبا.. "الأوقاف" تكشف تفاصيل قانون تنظيم عمل الهيئة الجديد

قال المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إن قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف يهدف إلى الحفاظ على ممتلكات الهيئة والأصول خاصة تلك غير المستغلة.

وأضاف "محروس" لـ "صدى البلد" عقب حضوره مناقشة مشروع القانون اليوم باللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة وفي حضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، متمثلة فى وزارة الأوقاف من أجل الحفاظ على أصول الأوقاف أعلن الوزير خلال الفترة الماضية، عن إعداد تشريع بشأن كيفية استثمار هيئة الأوقاف المصرية، وآخر عن العوائد، ومن المتوقع أن هذه التشريعات جميعها تهدف لحسن استغلال أصول الأوقاف بالشكل الأمثل.

وأضاف رئيس هيئة الأوقاف أن القانون الجديد المزمع خروجه للنور قريبا، يهدف لحسن الاستفادة من مال الوقف، شريطة أن يكون هناك توافق مع شروط الواقفين، لافتا إلى أن شرط الواقف كنص الشارع، ولو تم فرز تلك الحجج الخاصة بالواقفين حجة حجة سنجد منها ما يمكن تطويعه للاستثمار والاستفادة منه على المستوى القومى.

وأوضح "محروس" أن هناك نظرة أكثر إيجابية فى الوقت الراهن لأملاك الهيئة، ولا بد من حسن استغلالها بما يتلاءم مع شروط الواقفين، مشددا على ضرورة الانتهاء من مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية، والمشروعين الخاصين بكيفية استثمار أموال الوقف، حتى تكون هناك منظومة متكاملة لكيفية الاستفادة من الأصول بما يفيد الناتج القومى والدولة المصرية بشكل عام، وأن المشروع الحالى سيكون من شأنه تثمين الممتلكات بما يتناسب مع الوقف، ومن الممكن أن يتم تقنين جزء محدد بما يتوافق مع السعر السوقى العادل، يتيح الامتلاك بالسعر العادل.

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في تصريح سابق له أمام اللجنة الدينية، إن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف يتماشى مع قواعد الاستثمار الجديدة وإنشاء الشركات، ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل، قائلا: "لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل في إيجار، وأخذ الإيجار".

وأضاف جمعة، أن مشروع القانون يهدف لتوسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإداري التى عطلها الدستور قبل الماضي، ونحن حريصون على مال الوقف.

مشروع قانون إعادة تنظيم:
حدد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى تناقشه لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أموال الوقف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.

ونصت المادة "3"، من مشروع القانون، على أنه يقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتى:
1 ـ الأوقاف المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.

الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.

الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

2 ـ أموال البدل

3 ـ الأوقاف التى يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

4 ـ سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.

5 ـ الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة بإدارتها واستثمارها.

6 ـ الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972