الحكم في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان 28 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار حسن شلال ، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة تحت رقم 48925 لسنة 70 قضائية، والتي طالب فيها بحل المجلس القومى لحقوق الانسان للنطق بالحكم جلسة 28 ديسمبر .

واستند محمود فى دعواه ، الى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ، واختصم محمود فى الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم ، مضيفا الى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان ، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس ، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس .