غسل الوجه وغسل الأموال

لم ينجح أردوغان في غسل وجهه وتبييض سياساته بعملية نبع السلام ضد الأكراد، ونال انتقادات عنيفة من دول العالم أجمع، إلا ممن يسير على نهجه، فضلا عن يديه الملوثة بالدماء، لكنه نجح في تحويل تركيا إلى أحد الملاذات الكبرى لغسل وتبييض الأموال أملا في إنقاذ اقتصاد منهار، من خلال عقد الصفقات المشبوهة والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على عناصر وكيانات إرهابية، بفتح بنوك وشركات تركية لعناصر من حماس وإيران.

ما سبق هو خلاصة تقرير لمنظمة "فاتف"، سيتم نشره خلال شهر ديسمبر القادم، وهذه المنظمة هي مجموعة عمل حكومية دولية تتولى مهام التطوير والترويج لسياسة تنسيق الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، هذا التقرير تم رصده خلال شهري فبراير ومارس 2019 حيث قامت المنظمة بالرقابة على تركيا فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك أنها رأت أن الساحة التركية تشهد إعاقات فيما يخص تعامل السلطات مع ظواهر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مطالبة تركيا بالعمل على تجميد أصول وممتلكات الجهات العاملة في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ظل غطرسة أردوغان المعروفة، وتحويله تركيا إلى بيئة جاذبة لشركات غسيل الأموال، التي تعمل على اختراق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وحماس، فإن تركيا في انتظار إدراجها ضمن "القائمة الرمادية" للمنظمة فيما يخص ملف تمويل الإرهاب، فمن الأسباب الرئيسية للتغيير المتوقع في التصنيف هو وجود حركة حماس وعناصر من إيران في تركيا وعملهما المعروف في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يزيد من الإضرار بالاقتصاد التركي دوليا وعزوف الاستثمارات الغربية عن الدخول إليها.

فكثيرة هي القضايا والتقارير التي صدرت ورصدت أفعال أردوغان القذرة بالمال، وليس فقط سفك دماء الأبرياء، فقد بدأ القضاء الأمريكي النظر في قضية مرفوعة ضد بنك “كويت ترُك” الإسلامي العامل في القطاع المصرفي التركي، بناء على اتهام للبنك بتحويل أموال لصالح حركة حماس الفلسطينية، حيث تزعم التحقيقات أن البنك شكل شبكة داخل تركيا من أجل إرسال مساعدات مادية إلى حركة حماس، كما أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت هذا الشهر رصد شركات وأفراد في إسطنبول وإزمير، استعدادًا لتوقيع عقوبات عليهم بعدما ثبت تحويلهم ملايين الدولارات إلى تنظيم داعش وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بأموال بعضها من ميزانية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى خطط مبادلة الذهب بالمال، وسبق ذلك من قبل قضية بنك “خلق” الحكومي التركي، المتورط في عمليات غسيل الأموال التي كان يديرها رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، بغرض خرق العقوبات المفروضة على إيران.

وعن حماس، فقد نشر تقرير لدولة غربية نشاطات مالية غير المشروعة لحركة حماس الفلسطينية في تركيا، وذلك في مسعى منها إلى الهرب من العقوبات والتفافا على الإجراءات الدولية، حيث بدأت حماس تركز نشاطها المالي في تركيا، حيث تقوم الحركة، عبر شركات وهمية وأنشطة مالية، بمشاركة شركات، بالتحايل على المؤسسات المالية والمصرفية، وتبييض أموال ومنح جوازات سفر تركية لنشطائها من غزة ومن الضفة الغربية.ولعلنا هنا نفهم سر تصريحات ترامب الكثيرة عن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا كلما خرجت عن مسارها المرسوم لها من واشنطن، ذلك أن البيت الأبيض يملك معلومات وتقارير عدة عن نشاط أردوغان في الالتفاف على العقوبات الدولية، وجعل تركيا ليس فقط ملاذا للهاربين، بل ملاذ للأموال المهربة، بغية تمويل الإرهاب والإرهابيين في دول عدة عربية غربية، بغية زعزعة استقرار هذه الدولة، واهما نفسه بأن ذلك هو سبب بقائه، والحقيقة أن ذلك سبب فنائه.