قانون الأحوال الشخصية الجديد.. رسائل هامة للمرأة بشأن الزواج العرفي

قال اللواء شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن ينجح إلا إذا تمت مناقشته بكل شفافية فى حوار مجتمعى و ألا يتم مجاملة طرف على حساب اخر.

وأشار الجندى لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالى هو السبب فى جميع مشاكل مصر الأسرية وتفكك الروابط بين الاسر وتم بالمجاملة ، مؤكدا أننا لابد أن نضمن حقوق المرأة كاملة فى القانون الجديد بعيدا عن أى مراوغة أو مطاولة او الهروب من تنفيذ أحكام خاصة بالمرأة.

وأوضح أننا يجب علينا فى القانون الجديد ألا نعطى فرصة لاجراءات قانونية كثيرة متعددة لا طائل منها ، وفي نفس الوقت نحفظ حقوق الرجل وانتماء الطفل لوالده ، ونحقق شرع الله ونراعى سن الحضانه بما فيه الصالح للأبناء بعيدا عن أى عاطفة.

كما أكد أنه يجب أن تكون هناك قاعدة قانونية للزواج العرفى للإرتباط بين الرجل والمرأة ، وأن يكون الارتباط بصورة رسمية ، مشيرا إلى أن القانون القادم لن يكون طرفا على حساب اخر ، قائلا أننا لا نعمل للمرأة فقط ولكننا نعمل للرجل والمرأة والطفل.

ووجه عدد من السيدات عدة تساؤلات حول امكانية وجود حلول ناجحة لظاهرة الزواج العرفي في قانون الاحوال الشخصية الجديد.

وطالبت السيدات بتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في التصدى لتلك الظاهرة.

وفي سياق متصل ابدت بعض السيدات تخوفهن من احتمالية اغفال معالجة قانون الاحوال الشخصية الجديد لظاهرة الزواج العرفى، ونوهن إلى ان تلك الظاهرة مرتبطة بصورة كبيرة بمشكلات اجتماعية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة ابرزها على الإطلاق ظاهرة أطفال الشوارع.

واعتبرت السيدات أن أغلب حالات ظاهرة أطفال الشوارع جاءت نتاجا للزواج العرفى.

وطالب عدد من سيدات مصر بضرورة التصدى لمحاولات الإلتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة نظرًا لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأشارت السيدات إلى ان ثبوت حق الزوجة في نفقة العدة وإعتباره واجبا من الواجبات الشرعية ودينا على الزوج يسبق الحقوق المالية الأخرى.

وأبدت سيدات مصر استياءهن من زعم البعض عدم إلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وفرض شروط مجحفة على الزوجة في مقابل سداد النفقة الشهرية بإعتبارها أحد أوجه الإنفاق على الأطفال في حضانة المطلقة.

وأكدن على اصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن في نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها والزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام او التراضى بشأنها.

وأكدن على عدم سقوط حق الزوجة في نفقة العدة الا بحصولها عليها كاملة او إبرائها ذمة الزوج من سدادها.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.