EN 
- سابقة هى الأولى من نوعها فى الخليج:
- منافع اقتصادية كبرى منتظرة بعد القرار
- القرار يعكس ريادة البحرين اقتصاديا ومنها إلى المنافسة عالميا
- يهدف إلى تخفيض التكلفة على المستوردين والمصدرين
- القائمة البيضاء تتيح اعتماد قوائم موحدة مع الدول والكيانات الاقتصادية العالمية المهمة
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الخليج العربي، أطلقت مملكة البحرين "القائمة البيضاء للمستوردين والمصدرين"، التي من المنتظر أن يكون لها العديد من المنافع الاقتصادية الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والترويج لمملكة البحرين اقتصاديًا على المستوى العالمي، وتعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة عالميًا في مجال المال والأعمال.
وقد جاء هذا القرار المهم، ترجمةً لتوصيات لجنة التخليص الجمركي المشكلة بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالسماح لشركات مستوردة ومصدرة بالإفساح عن بضائعها دون انتظار الفحص الجمركي، وذلك بعد استيفاء تلك الشركات لمعايير الثقة والالتزام.
والقائمة البيضاء تتضمن تيسيرات عديدة، سواء في الإجراءات الجمركية أو إجراءات الفحص، وهي عبارة عن قائمة تستهدف المستورد أو البضائع أو الاثنين معًا في تحديد من يستوفون معايير الثقة والالتزام، وتصبح واردات هؤلاء من ضمن البضائع التي تتبع المسار الأخضر، ويتم الإفساح عنها بشكلٍ فوري.
وكمرحلة أولى، اعتمدت شئون الجمارك القائمة البيضاء للسلع المستوردة الخاضعة للموافقة والترخيص من ثلاث جهاتٍ رسمية، هي: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الصحة بحيث تستثنى سلع القائمة البيضاء من إجراءات الفحص والتدقيق المتبعة من قبل منافذ الجمارك الثلاثة، وشملت المرحلة الأولى من القائمة مستلزمات طبية إلى جانب 2000 مادة كيميائية يستوردها 24 مصنعًا، وتُعَدّ هذه الخطوة استكمالًا للجهود التي تستهدفها اتفاقيات مستوى الخدمة "SLA"، التي تمثل بدورها نتاجَ جهود مشتركة مع لجنة التخليص الجمركي، وخطوة إضافية للعديد من الخطوات التي اعتمدتها شؤون الجمارك مثل الربط الجمركي ونظام التخليص الإلكتروني "أفق".
هذه الخطوة المتقدمة لمملكة البحرين، تعكس الريادة التي تتمتع بها اقتصاديًا، التي جعلتها محط اهتمام للشركات العالمية، وهي أحد أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تحمل عنوانًا تعمل المملكة على تطبيقه وهو من الريادة إقليميًا إلى المنافسة عالميًا.
ولا شكّ في أن اعتماد القائمة؛ يحسن من ترتيب مملكة البحرين في التقارير الدولية، ومنها تقرير البنك الدولي الذي يعتمد ضمن مؤشراته (مدة الإفراج الجمركي) في تقييم الدول، وبالتالي، فالخطوة البحرينية باعتماد القائمة البيضاء؛ تخفض زمن الإفراج الجمركي، مما يضاف إلى النجاحات التي حققتها البحرين في اختيارها ضمن قائمة أفضل الدول تحسنًا في مؤشر تيسير ممارسة الأعمال، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي هذا العام، وهذا التحسن في ترتيب البحرين في مؤشرات البنك الدولي؛ يجعلها تأتي في تصنيف الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال، مما يؤثر بدوره إيجابًا على تدفق الاستثمارات الخارجية، ويؤكد أن مملكة البحرين ماضية نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة، بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، فالشركات الاستثمارية الدولية تعتمد على التقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الرصينة في التخطيط لاستثماراتها وتوسعاتها.
وينعكس اعتماد نظام القائمة البيضاء في المعاملات الجمركية إيجابًا على تيسير حركة التجارة وتسريع وتطوير العمل في المنافذ الجمركية، الأمر الذي يعزز الحركة اللوجستية في المنافذ ويسهم في ارتفاع حركة البضائع والسلع، مع سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتقليص مدد الانتظار، وبالتالي توفير الكثير من الوقت والجهد سواءً لشؤون الجمارك أو الجهات الرسمية أو المستوردين، مع حقيقة أن هذا التيسير لن يؤثر على الجانب الأمني أو يتجاوز معايير الرقابة لحماية المجتمع، فوجود القائمة البيضاء؛ لا يعني عدم خضوع البضائع للفحص والتدقيق، وإنما ستخضع لإجراءات مختلفة منها إجراء الفحص في مخازن التجار أنفسهم، مما يسهم في خلق قفزة اقتصادية تستفيد منها العديد من القطاعات والأعمال في المملكة.
كما يسهم اعتماد القائمة البيضاء؛ في تخفيض التكلفة على المستوردين والمصدرين، وهذا هدف اقتصادي بامتياز، تسعى له جميع دول العالم بتخفيف الأعباء عن طرفي الحركة التجارية، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة، وهو هدف لطالما عملت الحكومة على تحقيقه، بالإضافة إلى ذلك؛ تسهم القائمة البيضاء بشكلٍ كبير في التيسير على التجار، خاصةً فيما يتعلق بالقطاعات اللوجستية، ويتمّ استثمار الوقت والجهد الذي يوفره نظام القائمة البيضاء؛ من أجل تطوير الحركة اللوجستية، ومختلف الخدمات للمواطنين، والنهوض بمكانة البحرين.
ميزة إضافية مهمة يتضمنها اعتماد القائمة البيضاء، تتمثل في أنها تتيح اعتماد قوائم موحدة مع الدول والكيانات الاقتصادية العالمية المهمة، مما يسهم في تخفيض النفقات كهدف تعمل الحكومة جاهدة على تحقيقه، ولأن مملكة البحرين تضع دول مجلس التعاون الخليجي في قمة اهتماماتها؛ فإن هذه الخطوة ستسمح لها بطرح اعتماد قوائم بيضاء موحدة خليجيًا، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة بين دول المجلس، وقد أكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، على ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعلن تدشين القائمة البيضاء، أن هناك جهودًا تنسيقية مشتركة بين دول الخليج، منها: وثيقة الاعتراف المتبادل، وهذه الميزة توفر سرعة الانتقال بين المنافذ البينية؛ لكن تبقى القائمة البيضاء سابقة أولى في المنطقة.
