الفساد بين مسئولي إسرائيل.. نتنياهو ليس الأول

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وجه المدعى العام الإسرائيلي لنتنياهو اتهامات بالفساد والرشوم والتحايل وخيانة الأمانة.

وهذه المرة الأولى التي يتم توجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء إسرائيلي أثناء وجوده في السلطة.

والملف 4000 هو أخطر الملفات التي يواجه نتنياهو فيها اتهامات بالفساد، ويتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "واللا".

أما الملف 1000 فهو يتعلق بتلقي نتنياهو هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (185 ألف يورو) من قبل شخصيات ثرية خصوصا المنتج أرنو ميلكان والملياردير الاسترالي جيمس باكر مقابل تسهيلات مالية أو شخصية.

والملف 2000 يتلخص في محاولة نتنياهو العمل للحصول على تغطية صحفية مؤاتية له في أكثر صحف إسرائيل انتشارا "يديعوت أحرونوت"، ومحاولة التوصل إلى اتفاق مع صاحب الجريدة أرنون موزيس يقضي بالعمل على التصويت على قانون يحد من انتشار صحيفة "إسرائيل هايوم" اليومية المجانية المنافسة الفعلية لـ يديعوت أحرونوت.

وبذلك، ينضم نتنياهو إلى قائمة من المسؤولين الإسرائيليين البارزين الذين واجهوا اتهامات بالفساد، فقد سبقه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، وسجن في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية هوليلاند، وتفجرت قضية جديدة بعد تسريب تسجيلات صوتية لأولمرت يتهم فيها وزير الدفاع في حينه، إيهود باراك، بتلقي رشاوى تقدر بعشرات الملايين من الدولارات خلال صفقات الأسلحة التي أبرمتها إسرائيل مع دول أجنبية.

وسبق أن دخل الرئيس الإسرائيلي، موشيه كاتساف، السجن بسبب قضية تحرش جنسي، ففي 30 ديسمبر 2010، أدين كاتساف بارتكاب جرائم اغتصاب وهتك عرض وتحرش جنسي بالقوة، بالنساء العاملات تحت إدارته خلال الفترة التي عمل فيها وزيرًا للسياحة، ورئيسًا للدولة، كما واجه اتهامات بمحاولة عرقلة سير التحقيقات القضائية، وفي النهاية حكم عليه بالسجن لسبع سنوات، بدأت في ديسمبر 2011.

أما زعيم حزب شاس الإسرائيلي، أرييه أدرعي، فقد أدانته المحكمة المركزية بالقدس، في 17 مارس 1999 في جرائم رشوة، ونصب واحتيال، وخيانة الأمانة ما أدى إلى سجنه في سبتمبر 2000، وفي عام 2002، خرج من السجن، وأنشأ شركة استثمارية، وعاد إلى العمل السياسي.

وفي عام 2005 أدان القضاء الإسرائيلي، وزير الطاقة والبنية التحتية السابق، جونين سيجف، بتهمة محاولة تهريب مخدرات، وتزوير جواز سفر، وحكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات، والبقاء عامين تحت المراقبة. أما في عام 2008، وجهت النيابة اتهامات إلى وزير العمل الأسبق، شلومو بنيزري، تضمنت الرشوة وخيانة الأمانة وعرقلة سير القانون، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات.

وفي عام 2009، أدين وزير المالية الأسبق، أفراهام هيرشزون، في جرائم سرقة وتزوير، ونصب واحتيال، وغسيل أموال، وقضى بسجنه لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر، قضى ثلاث سنوات وخمسة أشهر منها في سجن "حرمون " شمالي إسرائيل.